تونس.. مواقف الأحزاب السياسية من تكليف المشيشي برئاسة الحكومة

توالت ردود فعل الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس عقب تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس السبت وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي تشكيل حكومة جديدة، في مهمة يتعيّن عليه إنجازها بظل مناخ سياسي متوتر.

وبين تأييد وتحفظ واعتراض، اختلفت ردود الفعل وذلك في انتظار انطلاق المشاورات السياسية التي تنتهي آجالها بعد شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويخلف المشيشي، البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال في وقت سابق من الشهر الجاري.

ردود وتباين

وفي ردود الفعل السياسية، أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، عبر تدوينة على فيسبوك، أن حزبه ليس لديه أي تحفظ على رئيس الحكومة المكلف رغم أنه جاء خارج مسار المشاورات السياسية، حسب وصفه.

بدوره، وصف رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان حسونة الناصفي اختيار الرئيس التونسي بالموفق، واعتبر أن المشيشي شخصية مستقلة تملك مقومات النجاح.

كما عبر كل من الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والقيادي بحزب تحيا تونس وليد الجلاد عن ترحيبهما بتكليف هشام المشيشي، واستعداد حزبيهما للتفاعل بشكل إيجابي معه خلال المشاورات.

وفي بيان لها، قالت حركة الشعب إنها تعرب عن ارتياحها لتكليف المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها مستعدة للتعاطي إيجابيا مع المشاورات المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على أن شرط نجاح هذه المشاورات ونجاعتها هو التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلف بجملة المعايير.

من جانبه، هنأ التيار الديمقراطي هشام المشيشي بتكليفه، راجيا منه أن يعمل في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح للحكومة بالعمل بجدية بعيدا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقا.

وبيّن التيار أنه سيحدد موقفه الرسمي من التصويت لحكومته أو ضدها بناء على ما سيثمر عنه لقاؤه مع المشيشي.

في المقابل، انتقد رئيس “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف تكليف المشيشي، ووصفه بالتعالي على الطبقة السياسية.

ومن المنتظر أن تفصح حركة “النهضة” عن موقفها من رئيس الحكومة المكلف عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مساء اليوم.

وبحسب عدد من المراقبين، فإن حركة النهضة لن تجازف بالتحفظ على قرار الرئيس.

تحديات متعددة

ويرى المحلل السياسي والكاتب الصحفي محمد اليوسفي، أن أمام المشيشي جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يضاف إليها التصدعات التي تشهدها الساحة السياسية.

وبيّن أن المشيشي صاحب الخلفية القانونية سيسعى إلى النجاح في اختبار نيل ثقة البرلمان، أما ثقة المواطن فلن تكون إلا بتحقيق مطالبه.

ويشغل المشيشي منصب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضا منصب المستشار الأول للرئيس سعيد للشؤون القانونية.

كما كان المشيشي رئيسا للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعية والصحة.

وأمامه الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية. وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.