أصدرت وزارة المالية العمانية اليوم منشورًا ماليًا يتضمن ضوابط إعداد موازنة عام 2021، وهي أولى موازنات الخطة الخمسية العاشرة، الخطة الخمسية الأولى ضمن رؤية عمان 2040.
وجاء في منشور الوزارة التأكيد على استمرار إجراء ضبط الإنفاق والسيطرة على العجز والمحافظة على مساره النزولي، وإعطاء أولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية منها التي تخدم الاهداف الاقتصادية والاجتماعية وتشغيل ما اكتمل منها والتريث في غيرها من المشروعات غير الملحة.
كما أكد المنشور على اعطاء اولوية للتوسع في التعاملات الالكترونية في انهاء المعاملات خاصة المرتبطة باصدار الموافقات والتصاريح الحكومية، والبحث عن وسائل تمويل مبتكرة للمشاريع والخدمات الحكومية.
ومن أسس إعداد الموازنة التي ضمنتها الوزارة في منشورها تحديد مشاريع وخدمات جديدة يمكن إسنادها للقطاع الخاص، والتأكيد على الإجراءات التي تم إقرارها هذا العام بخصوص التعاقدات الجديدة مع القطاع الخاص.
وتتضمن معايير إعداد الموازنة للعام المقبل “مراعاة إرفاق بيان تفصيلي للدرجات الشاغرة والدرجات التي شغرت نتيجة التقاعد، والمتوقع أن تشغر خلال العام القادم 2021”.
كما تشترط الوزارة إرفاق جميع بيانات الموظفين العمانيين وغير العمانيين العاملين بعقود مؤقتة، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية قبل تعيين أي موظف بعقد مؤقت مع تسبيب طلب التعاقد.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، ينص المنشور على تضمين الموازنات تقديرات إيرادات رسوم الخدمات الحكومية في ظل الإيرادات الفعلية للفترة من 2015 إلى 2020 و العمل على مراجعة كافة رسوم الخدمات ومقارنتها بتكاليف تقديم الخدمات، وتحديد فئات الرسوم المتوقع استحداثها أو تعديلها.
