ترأس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) واللجنة المنبثقة عنها والتي تعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنتين، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.
وقد ثمّنت اللجنة العليا عاليًا التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لدى تفضله – حفظه الله – بترؤس اجتماع اللجنة العليا الأسبوع المنصرم، وتأكيد جلالته – أعزه الله – على تسخير كافة الإمكانيات لمجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها، حمايةً لجميع من يعيش على أرض عُمان الطاهرة، وضمانًا لاستمرار مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها، ودعمًا للاقتصاد الوطني بشتى السبل بما يضمن استمرارية أنشطة القطاع الخاص وأداءه لأعماله.
وتبدي اللجنة العليا قلقها الشديد من مستجدات الجائحة وعودة انتشار هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي وارتفاع أعداد الإصابات به والوفيات من جرائه، وهو وضع يُعزَى إلى عدم التقيد التام بالتعليمات والاحترازات، مشددةً على ضرورة تقيّد الجميعِ بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ولزوم تحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).
وتعبر اللجنة العليا عن تقديرها البالغ للمساهمة الفاعلة لشركة تنمية نفط عمان في تجهيز المستشفى الميداني وإدارة مرافقه، متطلعةً الى مشاركات أوسع من القطاع الخاص في التضافر مع جهود الحكومة للتصدي للجائحة والتعامل مع آثارها.
كما اطلعت اللجنة على المؤشرات والمعطيات الصحية والوبائية في محافظة ظفار والجهود المبذولة من كافة القطاعات لمجابهة هذه الجائحة، وفي سبيل تسهيل حركة المواطنين والمقيمين فقد قررت اللجنة رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتباراً من يوم الخميس 13 صفر 1442 هـ الموافق الأول من أكتوبر 2020م، داعية جميع الأفراد والمؤسسات الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع.
وانطلاقا من دور اللجنة العليا في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد 19) على القطاع الخاص، ولتقليل الأثر المالي على الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، فقد قررت تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.
كما قررت اللجنة السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول الى السلطنة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري (PCR) عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.
