وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقيتي استثمار، تُعنى الأولى الموقعة مع “شركة سوق بدبد الأهلي للتجارة” بإنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بموقع سوق الأسماك بولاية بدبد، وتتعلق الثانية الموقعة مع “شركة فوق القمة للاستشارات والخدمات” بإقامة مركز لتجميع الأسماك في منطقة السويح بولاية جعلان بني بوعلي.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية فيما وقعها من جانب شركة سوق بدبد الأهلي للتجارة عبدالله بن محمد الرحبي رئيس مجلس إدارة الشركة ومن جانب شركة فوق القمة للاستشارات والخدمات وقعها الدكتور هلال بن حمود الصواعي الرئيس التنفيذي للشركة.
وتهدف اتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع استثمارية بموقع سوق الأسماك بولاية بدبد إلى توفير الخدمات الضرورية للعاملين بالقطاع السمكي ومنافذ تسويقية للمستهلكين للحصول على المنتجات السمكية ذات جودة عالية، ويتضمن المشروع سوقا للأسماك وملحقاته (مكتب إدارة السوق، و24 طاولة لبيع الاسماك، و12 طاولة لتقطيع الاسماك، وقاعة المناداة، ومصنع إنتاج الثلج ومخزن تبريد على مساحة ألف متر مربع) إضافة إلى مرافق استثمارية أخرى تتمثل في عيادة بيطرية وسوق للحرفيين ومشتل زراعي ومحلات لبيع الأعلاف الحيوانية ومحلات لأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية تبلغ 5 آلاف متر مربع.
أما الاتفاقية الثانية فتتمثل في إقامة مركز لتجميع الأسماك بمنطقة السويح بولاية جعلان بني بوعلي يضم قاعة عرض وبيع الأسماك ومخازن للتبريد ومصانع لإنتاج الثلج ومشاريع استثمارية أخرى كالمحلات التجارية واستراحات لإقامة الصيادين والناقلين بمساحة 5 آلاف متر مربع، ويهدف المركز إلى رفع جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين وتحقيق الشفافية في البيع والشراء عبر نظام البيع العلني للأسماك وتوفير الثلج للصيادين والناقلين وجمع المعلومات والبيانات لأغراض الإحصاء والمراقبة إضافة إلى توفير فرص عمل للعمانيين وتسهيل عملية الرقابة على مواسم صيد بعض الثروات المائية والتراخيص السمكية.
وأكدت الوزارة أنها تهدف من إقامة هذين المشروعين إلى إتاحة الفرص لكافة المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من الناقلين والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم بما يضمن الشفافية في أسعار وضبط جودة المنتجات السمكية وتنفيذ الضوابط والتشريعات التي تُعنى بتنظيم التسويق السمكي وتوزيع المنتجات السمكية تلبيةً لحاجة السوق المحلي وإيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل إلى جانب توفير الخدمات المساندة للقطاع السمكي من خلال المشاريع الاستثمارية الأخرى المصاحبة للمشروعين.
/العمانية/
