قرر الاتحاد الأوروبي في اجتماعه اليوم إضافة السلطنة ضمن قائمة الدول المتعاونة في المجال الضريبي، والتي بدأ الاتحاد الاوروبي العمل بها في ديسمبر 2017م بهدف تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسيل الأموال.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن إضافة السلطنة ضمن القائمة جاءت نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار مشاركة السلطنة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التعاون في المجال الضريبي وإيجاد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الضرائب الدولية، انضمت السلطنة إلى كل من الإطار العام لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، كما وقعت العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أهمها اتفاقية تنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي تهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب، اللتان تم التصديق عليهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/2020 والمرسوم السلطاني رقم 34/2020 الصادرين في شهر مارس 2020م.
الجدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 118/2020 الصادر في 14 من سبتمبر 2020م والمتعلق بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل يأتي كداعم لجهود السلطنة في التعاون مع المجتمع الدولي في المجال الضريبي حيث إن تعديل القانون أضاف أداة تشريعية تتيح تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، كما أصدر جهاز الضرائب قرارين في سبتمبر الماضي بتحديد قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وقواعد تقارير كل دولة على حدة.
/ العمانية /
