أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارا وزاريا يتيح للمستثمر غير العماني بتملك العقار في سلطنة عُمان، وذلك ضمن جهود التعافي الاقتصادي وبهدف تحفيز السوق العقارية، وتعزيزا لقطاع التطوير العقاري وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح القرار بأنه يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى، طلب شهادة من أمانة السجل العقاري، تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500) ألف ريال عماني أو بقيمة لا تقل عن (250) ألف ريال عماني، إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية، ويجب أن تكون الوحدة السكنية أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
وأضاف القرار بأنه يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة الأولى، تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين، ويكون هذا الحق قابلا للإنتقال إلى الغير، مع عدم الإخلال بقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالسلطنة إستناداً الى المرسوم السلطاني رقم (29/2018) والى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (292/2020).
وتشمل الأماكن التي يحظر فيها تملك غير العمانيين، محافظات مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى وظفار (ما عدا ولاية صلالة) وولايات لوى وشناص ومصيرة، والجبل الأخضر وجبل شمس وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة والجزر والمواقع القريبة من القصور والجهات الامنية والعسكرية والحارات الأثرية والقديمة، والأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع المحافظات، في حين لا يشمل هذا الحظر الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة في جميع محافظات السلطنة.
ويأتي هذا القرار استكمالا للقرارات السابقة في هذا السياق منها القرار المتعلق بضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق، ونظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تملك الخليجين خارج أماكن الحظر، وكلها تركز على زيادة المساهمة الفعلية للقطاع العقاري في التنويع الاقتصادي، وإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في مشاريع التطوير العقاري.
من جانب آخر وتسهيلا لإجراءات نقل ملكية الأراضي والعقارات بين الإفراد والشركات، فقد قررت الوزارة تمديد مهلة استيفاء رسم الهبة، عند قيام الافراد بنقل ملكية الأراضي والعقارات المسجلة بأسمائهم الى اسماء الشركات المملوكة لهم بالكامل، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 9/8/2022، وذلك لدعم الأفراد والشركات في هذا الجانب، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية.
