مسقط
في ٢٧ يوليو /العُمانية/ أغلقت وزارة الصحة ممثلة في لجنة البت في المخالفات
الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة 3 مؤسسات صحية خاصة
إغلاقًا نهائيًّا، وتوقف 18 مؤسسة صحية خاصة أخرى بشكل مؤقت.
وسحبت الوزارة الامتيازات السريرية من بعض الكوادر الطبية، وأوقفت
اثنتين من المؤسسات الصحية التخصصية الخاصة، كما وجّهت إنذارات إلى 66 مؤسسة صحية
خاصة، فيما أنذرت 34 مؤسسة صحية خاصة لقيامها بنشر بعض الإعلانات عبر وسائل
التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وأكّد الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي مدير عام المؤسسات الصحية
الخاصة بوزارة الصحة أنّ الوزارة ماضية قُدُمًا في اتّخاذ كافة الإجراءات
النظامية، بما في ذلك الإغلاقات التحفظية تجاه أيّ مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير
الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وإلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق
ما تنصُّ عليه الإجراءات النظامية.
وأضاف أنّ القطاع الصحي الخاص إحدى الركائز الرئيسة للمنظومة الصحية
بسلطنة عُمان، حيث تشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة
الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية ببعض المستشفيات.
وذكر أنّ مجموع المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها العمل بسلطنة
عُمان بلغ أكثر من 1600 ما بين عيادة ومركز ومجمّع ومستشفى، فيما بلغ عدد الكوادر
الصحية العاملة بتلك المؤسسات الصحية 10684.
وقال إنّ المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة تعكف على تمكين
هذا القطاع الصحي الحيوي من خلال تعزيز حوكمة هذا القطاع لتجويد العمل به وتعزيزًا
لنُظم الجودة وسلامة المرضى.
وأضاف: تشجيعًا للاستثمار تقوم المديرية مع باقي القطاعات الحكومية
على تبسيط إجراءات التراخيص للمؤسسات الصحية وللكوادر الصحية بمختلف أنواعها من
خلال استحداث الحكومة الإلكترونية ضمن بوابة التراخيص الوطنية لمختلف القطاعات.
وثمَّن الجهود المبذولة من القائمين على تلك المؤسسات ومن الكوادر
الصحية العاملة بها؛ وشكر تفانيهم في بذل ما بوسعهم لتقديم خدمات صحية ذات جودة
عالية ووفقًا للضوابط المعتمدة لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساندة
وما يتبعه من تشريعات وسياسات.
وحول القرارات المتعلقة بإيقاف وإغلاق وإنذار بعض المؤسسات الصحية
الخاصة قال: من بين المهمات الموكلة للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة هي
الإشراف والرقابة على تلك المؤسسات من خلال القيام بالزيارات الميدانية الدورية
لفرق التقويم (المركزية وبالولايات) لمختلف المؤسسات الصحية الخاصة في سلطنة عُمان.
وبيَّن أنه من خلال دراسة الإحصاءات المقدَّمة من دائرة الجودة
وسلامة المرضى بالمديرية لهذه السنة خلال الفترة الماضية رصدت تلك الفرق بعض التجاوزات الإدارية والفنية المتعلقة
بضوابط الترخيص لـ 75 مؤسسة صحية خاصة من بين 150 مؤسسة صحية خاصة تمّت زيارتها.
وأشار إلى أنّ تلك المخالفات شملت تجاوزات لأنظمة التراخيص
للمؤسسات والامتيازات السريرية
المرخصة للكوادر الطبية ولسياسة مكافحة العدوى.
وأفاد بأن المؤسسات الصحية الخاصة أُعطيت مهلة لتصحيح تلك
التجاوزات لفترات زمنية تحدد من قِبل الإدارة بحسب نوعية وجسامة المخالفة، وإذا لم
يتم تصحيحها بعد انقضاء الفترة الممنوحة لها فإنه تتم إحالتها للجان المخالفات
الإدارية والفنية حيث يتم استدعاء ذوي العلاقة من إدارة المؤسسة وللكوادر الصحية
المخالفين.
ووضّح أن الجزاءات والعقوبات التي فرضتها وزارة الصحة اعتمدت على
قرارات لجنة البت في المخالفات الفنية والإدارية المشكّلة بالقرار الوزاري (74/2016).
ودعا الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي مدير عام المؤسسات الصحية
الخاصة بوزارة الصحة جميع المؤسسات الصحية الخاصة إلى ضرورة الالتزام والتقيُّد
بالأنظمة والتشريعات والسياسات المنظمة للقطاع الصحي الخاص لتوفير خدمات صحية
راقية تكفل سلامة المرضى والحفاظ على صحتهم وصحة باقي أفراد المجتمع.
/العُمانية/
ياسر البلوشي
