تشتري أو تبيع أرضاً أو عقاراً أو تؤجر شقة أو منزلاً، أو أي عقار صغيراً كان أو كبيراً، بهدف الاستقرار فيه، أو لدرء نائبة أو جائحة، أو لسداد مديونية جاثمة على كاهلك (هم بالليل وعار بالنهار) أو بهدف الاستثمار والاستعانة بعائده على مجابهة مطالب ومتاعب هذه الحياة المرهقة، وما أكثرها..
حينها هيئ نفسك وكن مستعداً لدفع الجزية أو الضريبة، أو خففها على نفسك كما يطلقون عليها رسوم البيع أو التأجير، وتأكد أنهم لن يصدقونك حتى ولو كتبت القيمة الحقيقية للبيع، فلديهم تصنيف للأسعار وفق المخططات والأمكنة، وإن وجدوا القيمة التي سجلتها أعلى فسوف يأخذوا بها ولا يلتفتوا إلى تصنيفهم الذي لا يخدمك في شيء، فهم يأخذون بالقيمة الأعلى ويذرون الأدنى إذا وجدوه في صالحك، وهذا ما وقع لي مؤخراً، فلم يشفع لي أنني كتبت قيمة الشراء بصدق وأمانة، كما لم يعبؤوا بأن العقار المشترى قديماً، ومؤخراً تم استحداث الوسيط العقاري كوسيط بينك والوزارة مقابل أخذ عمولة بدون مقابل ..
وليت كل هذا يؤخذ بالحسنى والتقدير لهذا الإسهام الفاعل في رفد خزانة المال العام، وإنما بمزيدٍ من الإجراءات والتعقيد والتأخير..
فضلاً عن أن المواطن ناضل وتعب ودفع طوال مراحل البناء بدءً من إباحة البناء وعند الحصول على كافة التراخيص لخدمات الدفاع المدني والكهرباء والماء.. وغيرها،وكل ذلك برسوم مستقلة وباهضة.
فما من خدمة أو معاملة إلا وبذل في سبيلها جهداً جهيداً ودفع لها مالاً وفيراً من البداية حتى النهاية، وعندما يريد صاحب العقار البيع أو التأجير يدفع مبالغ طائلة كرسوم قبل أن يقبض قيمة بيعه أو استثماره، أليس هذا بشيء عجيب !!!
إننا لا نمانع من جعل المواطن شريكاً في تنمية الوطن، بل أن هذه الشراكة تعد من أرفع وأعلى مراتب الفخر والاعتزاز بأن يساهم المواطن في تنمية موارد الوطن المالية ولكن ليس بهذا الغلو والجشع الذي يدفع ضريبته من قوته ورزقه، مضافاً إلى ذلك الضريبة المضافة التي تلازمه طوال حياته ..
ترى أليس من الظلم الفاحش أن تفرض هذه الرسوم القاسية في كل أمور البيع والشراء، وسائر المعاملات التي ينجزها المواطن لدى جهات الاختصاص في مقاسمة غير عادلة لقوته ومصادر رزقه ، ودون أدنى اكتراث أو تقدير لما تكبده من جهد ومال في سبيل تحقيق هذه المآرب ..
لقد بات مهماً جداً إيجاد تصنيف لمراتب الثراء في المجتمع العماني لتحقيق مبادئ العدالة، فليس من العدل بمكان أن تتساوى نسبة البيع والشراء عند بيع منزل قديم في حي شعبي وبين قصر منيف في حي راقٍ، وقس على ذلك باقي الرسوم الخدمية التي تطبق على الفقير والغني بالسواء ..
أملنا كبير في مراجعة هذه الجبايات وتسهيلها وتبسيط إجراءاتها وتخفيف حدة رسومها، ففي التسهيل بركة من الله، وتطهيراً للمال العام من الغلو الماحق،وزيادة في البيع والشراء في سوق العقار، وسائر المعاملات، والله ولي التوفيق والسداد.
الثلاثاء ٩صفر ١٤٤٤
الموافق ٦سبتمبر ٢٠٢٢
مسهريات يكتبها ناصر بن مسهر العلوي
