أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على القضاء العسكري”، معتبرة أن ذلك “يتنافى” مع شروط المحاكمة العادلة.
وقالت الهيئة المستقلة في بيان إن “إصدار أمر بالسجن بحق محام قبل أخذ إفادته والدفاع عنه خرق للقانون، ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع”.
ويوم الخميس، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة أمرا بسجن المحامي مهدي زقروبة على خلفية ما عرف بقضية أحداث المطار.
وفي مارس/آذار الماضي شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا من أصل 217) إثر محاولة المحامين والنواب الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.
وملحوظة “إس 17” وسم أمني كان معتمدا في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.
وإثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ما حدث بالمطار.
وتأتي أوامر التوقيف ضمن إجراءات شملت توقيفات وإقالات وإعفاءات بدأها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان مدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وشددت الهيئة في بيانها على أن “المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه”، داعية إلى “ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.
وكان سعيّد قد أكد، خلال لقاء جمعه -الخميس الماضي- بعميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة وممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه “ملتزم بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه”.
وقال سعيّد، حسب بيان للرئاسة، إنه “سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة”.
المزيد من حريات
