::
لندن في 16 نوفمبر /العُمانية/ أسهمت فواتير الطاقة بارتفاع معدل التضخم
في المملكة المتحدة إلى أكثر من 11% على أساس سنوي في أكتوبر، لتشكل ضربة
جديدة للأسر البريطانية عشية طرح ميزانية من المتوقع أن تُنذر بالعودة إلى
التقشف.
وبلغ معدل التضخم 11,1 % خلال عام واحد، مسجلًا أعلى مستوى منذ
عام 1981، بوتيرة أكثر تسارعًا مما توقعه الاقتصاديون، ووصل بالفعل إلى 10,1% في الشهر السابق، وهي النسبة الأعلى خلال أربعة عقود، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار الغاز قفزت بنحو 130 % خلال
العام الماضي وازدادت فاتورة الكهرباء بنسبة 66% ، كما أسهم ارتفاع أسعار
المواد الغذائية في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981.
وتجاوز ارتفاع الأسعار تقديرات الاقتصاديين وبنك إنجلترا الذين توقعوا
أن يلامس التضخم نسبة 11% دون أن يتجاوزها، قبل أن يباشر هبوطه، حيث يرى بنك إنجلترا أن بريطانيا دخلت بالفعل
في ركود طويل.
وسجلت البطالة من جديد ارتفاعًا طفيفاً لتبلغ 3,6% في نهاية سبتمبر،
وفقًا للأرقام التي نشرت أمس.
وتواصل الأجور الحقيقية، – أي المعدلة – بعد زيادة الأسعار انخفاضها، مما
أثار إضرابات متتالية في بريطانيا ودعوات إلى فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات
الطاقة العملاقة.
/العُمانية/
عبد الناصر العبري
