بادرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتقديم خدمات اعتماد إقرار النوع لأجهزة قياس الطاقة الكهربائية (العدادات الكهربائية) من خلال توقيع إطار التعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومجلس مراجعة قواعد التوزيع.
ويساهم هذا التوجه في العديد من الجوانب الاقتصادية والتي منها تعزيز صناعة وتسويق أدوات القياس المتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية العمانية رقم ( OS 1648) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع والمواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1647) لأنظمة العدادات الكهربائية، والمساهمة في تعزيز البنية الأساسية الوطنية للجودة مما يدعم الاقتصاد المحلي، كما يساهم ذلك في إزالة التحديات الفنية وتدفق السلع في التبادل التجاري وتسهيل التجارة البينية.
ويهدف إطار التعاون إلى إسناد خدمة تدقيق المستندات والوثائق المتعلقة بطلب اعتماد النوع للعدادات الكهربائية إلى مجلس مراجعة قواعد التوزيع وبالاتفاق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على إجراءات مراجعة اعتماد النوع للعدادات الكهربائية.
وأوضحت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يتم اعتماد نوع العدادات الكهربائية بناء على المواصفات القياسية والمتطالبات الفنية التي حددتها المواصفات القياسية العمانية للعدادات الكهربائية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمعايير الفنية لأنظمة قياس الطاقة الكهربائية والمعايير المعتمدة في قطاع الكهرباء.
وأضافت أن طلب إقرار النوع هو عبارة عن طلب تتقدم به الجهات الموردة للعدادات الكهربائية أو الجهات المصنعة لها إلى الجهات المختصة لتدقيق المستندات والتقارير الفنية الخاصة بالفحوصات النظامية وفحوصات أداء لعيـّنة واحدة أو أكثر من العدادت الكهربائية، بهدف التحقق والفحص من أن العدادات الكهربائية تستوفي المتطلبات الإلزامية والمعايير الفنية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
وبينت أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت في مايو 2022م القرار الوزاري رقم (393/2022) الخاص بإصدار المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1648) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، والقرار الوزاري رقم (392/2022) الخاص بإصدار المواصفة القياسية العمانية رقم (OS 1647) لأنظمة العدادات الكهربائية.
وأكدت مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة على أن أهمية التحقق من أدوات القياس القانونية تستند إلى ضمان الثقة المتبادلة في التعاملات التجارية بين المستهلك والشركات والمؤسسات التجارية العاملة في سلطنة عمان، وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة.وأشارت إلى أن الوزارة لديها توجه نحو تغطية سلسلة من أدوات القياس القانونية وإصدار شهادات إقرار النوع لها؛ سعيًا منها لإنشاء منظومة تضمن قياسات صحيحة ونتائج قياس موثوقة وتقليل الأخطاء التي قد تحدث أثناء التعاملات التجارية وضمان حقوق المتعاملين في المعاملات التجارية.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة إلى أن يكون المرجع الوحيد بسلطنة عمان في كل ما يتعلق بالمقاييس، بهدف رفع جودة المنتجات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة العُمانية ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الحركة التجارية، مؤكدة أن أنشطة القياس والمعايرة تعتبر أحد الأنشطة الداعمة للاقتصاد الوطني وتكتسب أهميتها باعتبارها أحد عناصر البنية الأساسية للجودة في المجتمع ويعول عليها كأحد مقومات التنمية والنمو الاقتصادي.
/العمانية/
