انطلقت في جامعة السلطان قابوس أعمال المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق بعنوان ” الإطار التشريعي الحمائي للاستثمار الأجنبي” وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة، بقاعة المحاضرات رقم 11 بكلية الحقوق.
في حفل الافتتاح ألقى الدكتور سيف بن ناصر بن عبدالله المعمري رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمؤتمر ومساعد العميد للدراسات الجامعية الأولى كلمة تطرق فيها إلى أهمية المؤتمر وقال: ” لما كانت التنميةُ الاقتصادية الشاملة مقوما أساسا من مقومات الدول ونهوضها وكان الاستثمار أحدَ ركائزِها المهمة فقد اهتمت الحكوماتُ بالاستثمار عموما، وأولت الاستثمارَ الأجنبي رعايةً خاصة فشجعته، وهيأت له أسبابه، وأحاطته بالضمانات التي تجذب المستثمرين. كما أنها كفلت حقوق الجميع من خلال تشريعات خاصة بالاستثمار الأجنبي أرست من خلالها دعائمَ العدل والاستقرار وشكلت بيئة جاذبة لهذا الاستثمار، إن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة في كافة جوانب الحياة ومنها التنمية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص. فخلال السنوات القريبة طرأت العديدُ من التغيرات في توجهاتِ ومفاهيمِ هذا الاستثمار حيث تحول مجرى الحديثِ من التركيز على تنمية هذا الاستثمار إلى التركيز على التميز والريادة فيه| وظهرت تبعا لذلك أهميةُ الموائمةِ بين السياسات العامة وأهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف الدكتور سيف المعمري في الصدد ذاته بأن رؤية عمان 2040 جاءت بفكر مستنير من لدنِ صاحبِ الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وعاه لتكمل المسير ولتمثل منعطفًا تاريخيًا ملهمًا على مستوى سلطنة عمان بما اشتملت عليه من مرتكزاتٍ وأهدافٍ وبرامجَ تسعى الدولة من خلالها إلى خلق قدرةٍ استباقيةٍ على استشرافِ المستقبل| لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وسعت لرفع نسبة إسهام الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطبيق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2019.
مضيفا على الصعيد ذاته: “لأجل لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وانطلاقًا من دور كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس باعتبارها رائدا وشريكا متميزا في التأطير القانوني للاستثمار الأجنبي، يأتي المؤتمر السابع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بعنوان (الإطارُ التشريعيُ الحمائيُ للاستثمار الأجنبي) ليسلط الضوء في جلساته الأربع وأوراقه العلمية على عددٍ من الممارسات التطبيقية والتجارِبِ المحلية والتجارِبِ الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال والتي كان لها إسهامٌ في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة”.
كذلك يتضمن المؤتمر 7 محاور و4 جلسات، بمشاركة 19 باحثا من داخل سلطنة عمان وخارجها من الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والعراق ومصر وليبيا.
كما يسعى المؤتمر إلى تقويم المنظومة التشريعية الحالية، ودراسة مدى قدرتها على حماية الاستثمار الأجنبي وضمان استمراره مع توضيح القواعد القانونية الناظمة للاستثمار الأجنبي؛ الوطنية منها والدولية إلى جانب بيان الضمانات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه وبيان العقبات الرئيسة التي تعترض الاستثمار الأجنبي، وسبل تجاوزها بالإضافة إلى دور الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة في حماية الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات التي تعترض دوامه.
