نظمت إدارة حماية المستهلك بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة اليوم وبالتعاون مع مكتب والي الرستاق وإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان (حقوق والتزامات المزودين بقانون حماية المستهلك) لأصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالرستاق.
وركزت الجلسة على التزامات المزود والسلع المحظورة والمؤسسات الصديقة للمستهلك والتعريف بحقوق والتزامات المزود والهدف من حملة السلع المحظورة، وشرح ماهية المؤسسات الصديقة للمستهلك، كما ركزت الجلسة على أهمية معرفة السلع المحظورة وبنود قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الخاصة بذلك، والجهود المبذولة في تنفيذ قرارات حظر السلع المحظورة، وتعزيز التوعية في هذا المجال.
ووضح سالم بن محمد العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق في كلمة له أنواع السلع المحظورة ، وعرف من خلالها أسباب حظرها وما هي المواد القانونية التي يتم تطبيقها لمتداول تلك السلع.
وأضاف أن مناشط الحملة مختلفة بين جلسات حوارية وزيارات ميدانية للمراكز والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية لتعريف المزودين والمستهلكين بالسلع المحظورة وفقا للقرارات الصادرة من هيئة حماية المستهلك، مشيرا إلى أن مناشط الحملة المختلفة تستمر حتى 22 يونيو الجاري في مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتضمنت الجلسة الحوارية تقديم ورقة عمل بعنوان (دليل السلع المحظورة) قدمها سالم بن علي بن راشد الناصري رئيس قسم الشكاوى بالإدارة تحدث فيها عن أهداف الحملة والتعريف بالسلع المحظورة والفرق بين السلع المحظورة والمواد المحظورة أو الممنوعة وأسباب حظر بعض السلع وجهود الهيئة في مكافحة السلع المحظورة كما استعرض نماذج لأبرز قطاعات السلع المحظورة.
كما شهدت الجلسة الحوارية تقديم عرض لبعض المقاطع التوعوية للسلع المحظورة توضح أسباب حظرها وخطورة تداولها واستعمالها وما هي العقوبات المترتبة عليها (كالتبغ الممضوغ والسيجارة الإلكترونية والمواد الكهربائية وغيرها).
رعى الجلسة سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان بن عبدالله الندابي والي الرستاق وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وعدد من المعنيين.
