أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم 366 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2012 بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديـــل مسمـــى وزارة التجــــارة والصناعـــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلــى القــرار الـــوزاري رقـــم 13/2012 بتحديــد رســوم الخدمــات والاختبــارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يضاف بند جديد برقم (8) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (1) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم 13/2012 المشار إليه، على النحو الآتي:
