من منطلق تجويد طلبات الترخيص الاستثماري والحد من الطلبات الوهمية ، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، ممثلة بمركز خدمات الاستثمار عن إيقاف استلام دراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بطلبات الحصول على الترخيص الاستثماري من عدد من مكاتب التدقيق والاستشارات الاقتصادية، جاء ذلك استناداً إلى المادة “8” من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي والتي تنص على تقديم المستثمر لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري ضمن متطلبات الحصول على الترخيص الاستثماري.
وأكد المركز بضرورة الالتزام جميع المكاتب بتقديم دراسات جدوى صحيحة وواقعية ، حيث سيتم إجراء تقييم دوري وشامل لضمان جودة وكفاءة الدراسات المقدمة.
