أعلنت وزارة التعليم نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي (2026ـ2027) لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، وهي نتائج تحمل في ذاتها دلالاتٍ كبيرةً تتجاوز مسألة الأرقام والأعداد المقبولة للالتحاق بمؤسَّسات التعليم العالي؛ لتعكسَ في جانبٍ منها حجم الطلب المتزايد على التعليم العالي والجامعي، وفي جانبٍ آخر طبيعة الخيارات التي يتجه إليها الطلبة، ومدى قدرة منظومة التعليم على قراءة احتياجات سوق العمل الوطني والاستجابة لها.
وتُشير إحصائيَّات وزارة التعليم إلى حصول (33.031) ألف طالبٍ وطالبةٍ على فرصٍ ومقاعد دراسيَّة في الفرز الأول، من أصل (46.934) ألفًا من المتقدمين الناجحين، بنسبةٍ بلغت (70.4%). وبلغ عدد المقاعد الدراسيَّة المطروحة (34.113) ألف مقعدٍ، بزيادةٍ قدرها (17%) عن عام (2025)، فيما ارتفع عدد الحاصلين على فرصٍ ومقاعد دراسيَّة من (27.537) ألف طالبٍ وطالبةٍ في الفرز الأول لعام (2025ـ2026) إلى (33.031) ألفًا لهذا العام، أي بزيادةٍ بلغت (5,494) عرضًا، وبنحو (20%). كما أظهرت النتائج شغل نحو (96.8%) من المقاعد المطروحة، مع بقاء (1,082) مقعدًا شاغرًا في بعض البرامج؛ لعدم وجود أعدادٍ كافية من الطلبة المستوفين لشروط القَبول.
هذه الأرقام ينبغي التوقف عندها، ليس لكونها تُؤكِّد اتساع فرص الالتحاق بالتعليم العالي بشكل أكبر عن السنوات الماضية، وإنما لأنها تضعنا أمام سؤال أكبر يتعلق بطبيعة التخصُّصات التي ينبغي أن يتمَّ التوسُّع فيها في جامعة السُّلطان قابوس وجامعة التقنيَّة والعلوم التطبيقيَّة ومؤسَّسات التعليم العالي الحكوميَّة والخاصَّة التابعة لوزارة التعليم، وكذلك التخصُّصات التي تحتاج إلى إعادة نظر، سواء بتوجيه مؤسَّسات التعليم العالي إلى تخصُّصات معيَّنة وبرامج محدَّدة، ومع حالة التكراريَّة والتداخل فيها، مع غياب وجود معايير أداء موحَّدة يُحتكم إليها الطلبة في هذه التخصُّصات في مختلف مؤسَّسات التعليم العالي الوطنيَّة أو الخارجيَّة للمبتعثين على حدٍّ سواء، وتلك التي ينبغي أن ترتبط بصورة أكبر بالتحولات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي تشهدها سلطنة عُمان.
وهذا أمر باتَ يدخلنا في قضيَّة المواءمة وربط التعليم بسوق العمل، والتي باتتْ تضع مؤسَّسات التعليم العالي والجامعي أمام مراجعات كبيرة وعميقة ومحطَّات تُعيد رسم ملامح التحوُّل القادم في التخصُّصات الأكاديميَّة في هذه المؤسَّسات وعلاقتها بسوق العمل. غير أن العلاقة بين التعليم وسوق العمل ليست علاقة مباشرة أو خطيَّة يمكن اختصارها في أن كل تخصُّص يحتاجه السوق اليوم يجب أن يكون له عدد محدَّد من المقاعد غدًا؛ فسوق العمل متغيِّر ومتطوِّر، والوظائف نفسها تتغيَّر، وبعضها يتراجع وبعضها يظهر من جديد. كما أن المهارات المطلوبة في الوظيفة الواحدة تتغيَّر مع التطوُّر التقني والذَّكاء الاصطناعي والتحوُّل الرَّقمي.
ومعنى ذلك أن طرح مسار المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل يتطلب المزيد من الشراكة والمسؤوليَّة والتنازلات والثقة. كما يتطلب مسارًا للحوكمة وتوجيه البوصلة عبر نظام وطني مستمر لرصد سوق العمل، يقرأ الوظائف الحاليَّة، ويتابع الوظائف التي تنمو، ويحدِّد الوظائف التي يمكن أن تتراجع خلال السنوات المقبلة، ثم يترجم هذه القراءة إلى برامج وتخصُّصات ومساقات دراسيَّة ومهارات.
وفي المقابل، فإن بقاء (1,082) مقعدًا شاغرًا بعد الفرز الأول يطرح سؤالًا مهمًّا: هل المُشْكلة في عدم وجود طلبةٍ مستوفين لشروط القَبول؟ أم أن بعض التخصُّصات لم تَعُدْ جاذبةً للطلبة؟ أم أن الطالب لا يرى فيها مسارًا وظيفيًّا واضحًا؟ وهذه الأسئلة تحتاج إلى دراسةٍ حقيقيَّة؛ لأن المقعد الدراسي الذي لا يجد طالبًا مناسبًا له يُمثِّل، في النهاية، موردًا تعليميًّا لا تتمُّ الاستفادة منه، في الوقت الذي قد تكون فيه تخصُّصاتٌ أخرى تعاني من ارتفاع الطلب عليها.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة ضبط التخصُّصات الأكاديميَّة، دون أن يعني ذلك إلغاء التخصُّصات الإنسانيَّة والاجتماعيَّة أو التقليل من قِيمتها، بل المطلوب هو إعادة هيكلتها وتطويرها وربطها بالمهارات والوظائف الجديدة. فالاقتصاد الوطني لا يقوم على التقنيَّة وحدها. كما أن المستقبل لا يحتاج إلى المهندس والمبرمج والطبيب فقط، وإنما يحتاج كذلك إلى المتخصص في الإدارة والقانون والاقتصاد والتعليم والإعلام والعلوم الاجتماعيَّة، ولكن بصورة جديدة تتناسب مع طبيعة الوظائف القادمة. كما أن التركيز على المهارات أصبح ضرورة، وبالأخصِّ المهارات الناعمة التي تشمل التواصل والعمل الجماعي وحلّ المشكلات والتفكير النقدي والتحليل وإدارة الوقت والقدرة على التعلم المستمر، بما يضمن امتلاك القدرة على استخدام ما تعلمه الخريج في الواقع العملي، والتكيُّف مع التغيير، وإعادة تطوير مهاراته كلَّما تغيَّرت طبيعة العمل.
وهنا تبرز أهميَّة أن تنتقل مؤسَّسات التعليم العالي والجامعي من التركيز على المقرَّرات الدراسيَّة والاختبارات التقليديَّة إلى التركيز بصورة أكبر على التطبيقات العمليَّة والممارسات المهنيَّة في الميدان، وتعظيم أثر المشروعات والتدريب العملي باعتبارها محطَّات قوَّة ومعايير لإنتاج شخصيَّة الموظف المنتج، بحيث يصبح الطالب قريبًا من بيئة العمل قبل تخرجه. وكلَّما التصقت الممارسة التعليميَّة بالواقع، أصبح الخريج أكثر قدرة على الانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل دون فجوة كبيرة بين ما تعلَّمه وما يطلبه منه صاحب العمل.
وفي هذا الشأن، فإن القطاعات المرتبطة بالتقنيَّات الحديثة، والذَّكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرَّقمي، والطاقة المتجدِّدة، والحياد الصفري، والعلوم الحيويَّة، والصناعات المتقدمة، وريادة الأعمال، والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج إلى حضور أكبر في منظومة التخصُّصات، ولكن ليس من خلال فتح برامج جديدة فقط، وإنما من خلال التأكد من وجود مسارات وظيفيَّة ومؤسَّسيَّة واضحة لهذه التخصُّصات. فقد أثبتت التجربة أن استحداث تخصُّص جديد لا يعني بالضرورة وجود وظائف كافية له، ولذلك لا بُدَّ من أن تسير عمليَّة تطوير التخصُّصات بالتوازي مع تطوير الوظائف والهياكل التنظيميَّة في المؤسَّسات الحكوميَّة والخاصَّة، حتى لا نكرر مشكلة زيادة أعداد الخريجين في تخصُّصات تبدو واعدة في بدايتها، ثم تتحول بعد سنوات إلى تخصُّصات مزدحمة بالمخرجات وقليلة الطلب، كما يحصل في تخصُّصات الأمن السيبراني والأدلَّة الجنائيَّة.
إنَّ الزيادة الكبيرة في فرص ومقاعد القَبول لهذا العام، والتي وصلت إلى نحو (20%) مقارنةً بالفرز الأول للعام السابق، تُؤكِّد أن القدرة الاستيعابيَّة للتعليم العالي تتوسع، لكن التوسُّع في القَبول يجب أن يرافقه توسُّعٌ مماثلٌ في القدرة على استيعاب الخريجين في سوق العمل. فإن المرحلة المقبلة تستدعي وجود قاعدة بياناتٍ وطنيَّة واضحةٍ للتخصُّصات والوظائف، تمتد رؤيتها إلى السنوات العشر والعشرين المقبلة، بحيث يتمُّ تحديثها بصورةٍ مستمرةٍ. ومن خلالها يمكن تحديد التخصُّصات التي تحتاج إلى توسُّعٍ، والتخصُّصات التي تحتاج إلى ضبطٍ، والتخصُّصات التي تحتاج إلى دمجٍ أو تطويرٍ، والتخصُّصات التي ينبغي أن تتوقف مؤقتًا حتى تتضح حاجتها. كما أن على الجامعات والكليَّات الحكوميَّة والخاصَّة مسؤوليَّة أكبر في مراجعة برامجها بصورةٍ دوريَّة، وعدم انتظار سنواتٍ طويلةٍ حتى تظهر مشكلة التكدُّس؛ إذ من خلال مراقبتها لسوق العمل تستطيع أن تطوِّر برامجها، وتُعيد تخطيط تخصُّصاتها، وتضبط مسار مخرجاتها، وأن تضيف مهاراتٍ جديدةً إلى تخصُّصٍ قائمٍ بدلًا من استحداث تخصصٍ جديدٍ في كل مرةٍ.
أخيرًا، فإن نتائج الفرز الأول لعام (2026ـ2027) تحمل فرصةً حقيقيَّة لإعادة قراءة منظومة التعليم العالي والجامعي في سلطنة عُمان. فارتفاع عدد المقبولين إلى (33,031) طالبًا وطالبةً، وارتفاع عدد المقاعد إلى (34,113) مقعدًا، مع بقاء (1,082) مقعدًا شاغرًا، مؤشِّراتٌ يمكن البناء عليها في إعادة ترتيب أولويَّات التخصُّصات الأكاديميَّة. وهنا يأتي دور الهيئة العُمانيَّة لضمان الجودة في تعزيز الشراكات الوطنيَّة مع وزارة التعليم ووزارة العمل وغيرها من المؤسَّسات الأخرى ذات العلاقة، والقطاع الخاص، والمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة، في رسم ملامح التحوُّل القادم، وضبط مسار التخصُّصات وإعادة حوكمته في ظل العرض والطلب واستشراف المستقبل، وتأكيد العمل على تحقيق التوازنات بين التخصُّصات الأكاديميَّة ووظائف المستقبل باعتبارها الرهان لبناء مسارٍ تعليميٍّ أكثر قدرةً على تلبيَّة طموحات المواطن ورؤية «عُمان 2040». وبالتَّالي، بناء مخرجاتٍ وطنيَّة تمتلك المعرفة والمهارة والقِيَم، كما تمتلك القدرة على العمل والتجديد والمنافسة. وعندما يصبح اختيار التخصُّص قائمًا على معلوماتٍ واضحةٍ، ومسارٍ محدَّدٍ، والتزامٍ بقدرته على احتواء المخرجات وإدماجها في واقع الوظيفة، وتصبح البرامج التعليميَّة بالجامعات والكليَّات مرتبطةً بحركة الاقتصاد، ويصبح سوق العمل شريكًا حقيقيًّا في صياغة التخصُّصات والمهارات، فإن التعليم عامَّةً، والعالي والجامعي خاصَّةً، سيكون أكثر قدرةً على صناعة المستقبل والاستجابة له.
د. رجب بن علي العويسي
