الفلبين: الأرز موضوع سياسي ساخن.. والتضخم يأكل النمو
- كارمل كريمنز من مانيلا ـ رويترز - 14/03/1429هـ
أسعار الأرز يمكن أن تؤثر في المستقبل السياسي لرئيسة الفلبين جلوريا أرويو التي تخوض بالفعل معركة في مواجهة فضيحة فساد. والأرز أكثر من مجرد سلعة غذائية في الفلبين. يأكله الفلبينيون في وجبات الإفطار والغداء والعشاء وأحيانا يتناولونه على حدة.
ويستهلك سكان الفلبين البالغ تعدادهم 90 مليون نسمة 33 ألف طن يوميا وتحاول الحكومة احتواء ارتفاع أسعار هذه السلعة الرئيسية من خلال توفير إمدادات مضمونة.
وارتفعت تكلفة بعض الحبوب المحلية بأكثر من 30 في المائة عما كانت عليه قبل عام وبينما لا توجد علامة تذكر على غضب شعبي فإن الذعر بدأ ينتشر.
وقال روني تيسون وهو أب لأربعة وهو ينظر إلى أكياس الأرز التايلاندي والأرز المحلي في واحد من أكبر أسواق السلع الغذائية في مانيلا "إنه أمر مرعب ومرعب جدا".
وبالقرب منه كان باعة جائلون في سوق نيبا - كيو يستخدمون علامات يمكن محوها لكتابة الأسعار على لوحة. والكتابة بأنواع لا يمكن محوها لا معنى له إذا كانت الأسعار تقفز في أغلب الأحيان.
وقالت اني برناردو التي تعمل مديرة متجر وهي تصف توسلات لخفض الأسعار "بعض الزبائن يقولون ساعدينا". وأضافت "وإذا قلت (لا) يغضبون ويسألون أي نوع من البشر أنا". لكن استياء الزبائن الذي يقتصر الآن على رفع الحواجب دهشة ورفع الصوت في وجه العاملين في المتجر يمكن أن يتصاعد بسرعة.
وتشعر أرويو بالقلق من أنه إذا قفزت الأسعار فجأة أو حدث نقص في الأرز فإن الناس سينزلون إلى الشوارع. وتتحرك حكومتها لتأمين المخزونات الآن قبل فترة نقص تقليدية للأرز المحلي تستمر من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر).
وقال إيرل بارينو وهو محلل في معهد الإصلاحات السياسية والانتخابية "الأرز سلعة سياسية هنا". وأضاف "إذا حدث نقص فإنه سيزيد غضب الشعب حقا ضد الحكومة".
والفلبين من أكثر الدول التي تشتري الأرز في العالم ودفعت نحو 708 دولارات للطن في مناقصة هذا الشهر لشراء أرز مستورد وهو أكثر من مثلي السعر الذي دفعته منذ ستة أشهر.
ورغم الأسعار العالمية المتزايدة اشترت الحكومة نحو 1.2 مليون طن من الأرز من بين 1.8 مليون طن تقول إنها تحتاج إلى استيرادها لتلبية احتياجات عام 2008 .
والهيئة القومية للغذاء وهي المؤسسة التابعة للحكومة التي تتولى إنفاق مليارات البيزو كل عام لدعم الأرز للجمهور أصبحت الآن واحدة من أكثر الهيئات التي تمثل عبئا على المالية العامة. وبلغت الأموال التي سحبتها في عام 2006 نحو 43 مليار بيزو (مليار دولار).
لكن الهيئة القومية للغذاء لها تأثير محدود. في الأسواق المحلية يقول التجار للزبائن عادة إنهم ليس لديهم أرز الهيئة الذي يبلغ سعره 18.25 بيزو للكيلوجرام مما يجبرهم على دفع نحو 30 بيزو للكيلو لشراء أنواع أخرى.
وفي نهاية الشهر الماضي كان المخزون لدى الحكومة يكفي تسعة أيام فقط وهو أقل من المستوى المطلوب عند 15 يوما. وخلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) تهدف الدولة إلى توفير مخزون يكفي 30 يوما.
وطمأنت أرويو الفلبينيين إلى أنه لا توجد مخاطر نقص الأرز لكن طلبها من رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونج في الشهر الماضي أن يبحث ما إذا كان يمكنه تصدير ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الأرز لمانيلا مسألة غير معتادة ويسلط الضوء على القلق الرسمي. وقالت هانوي إنه يمكنها توريد مليون طن فقط.
وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستطلب من مطاعم الوجبات السريعة أن تبدأ في تقديم نصف وجبة من الأرز لثني الناس عن المبالغة في الشراء.
وقال اكيلينو بيمنتال عضو مجلس الشيوخ عن المعارضة بشأن الإجراء الذي اتخذته الحكومة "إنه يذكرني بماري أنطوانيت التي قالت قبل تفجر الثورة الفرنسية بقليل عبارتها الشهيرة إنه إذا لم يجد الناس الخبز فانه يمكنهم اكل الشطائر".
وتدهورت صورة أرويو بسبب فضيحة الرشا، ورغم أن التأييد الذي تتمتع به من الجيش ومن الحلفاء في مجلس النواب يسمح لها بالبقاء بقية فترة ولايتها حتى عام 2010 فإن أزمة الغذاء يمكن أن تغير الموقف.
وأطاح الفلبينيون برئيسين منذ عام 1986 من خلال الثورات الشعبية. وستسارع جماعات المعارضة التي تطالب أرويو بالرحيل منذ عام 2005 إلى انتهاز فرصة نقص الأرز لحشد الحلفاء.
وترمي الفلبين التي تهدف إلى إنتاج 17 مليون طن من الأرز غير المضروب هذا العام إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، لكن الحصاد المتزايد لا يمكنه مواكبة أسرع نمو سكاني في آسيا.
ويولد ثلاثة أطفال كل دقيقة في هذا البلد الذي يغلب على سكانه الكاثوليك، لكن من غير المرجح أن تغير أرويو معارضتها القوية لتحديد النسل في وقت ترى فيه أن التأييد السياسي القوي من جانب الأساقفة مسألة مهمة.
وخبيرة الاقتصاد السابقة فخورة بسجلها المالي حيث قفز معدل النمو الاقتصادي إلى أعلى معدل في 31 عاما وبلغ 7.3 في المائة في عام 2007. لكن معدل التضخم في الآونة الأخيرة يقفز ويمحو بعض الفوائد.

مؤسسة دبي للاستثمار تتعثر في تملك " كولونيال"
- لندن ــ رويترز : - 14/03/1429هـ
أكدت مؤسسة دبي للاستثمار البارحة الأولى أنها لن تشتري شركة كولونيال العقارية الإسبانية بعدما أخفقت في التوصل لاتفاق مع دائني الشركة، لكن المؤسسة تركت الباب مفتوحا لعقد مفاوضات جديدة في المستقبل.
وقال الصندوق في بيان إلى هيئة سوق الأسهم الإسبانية "إذا كانت هناك إمكانية تتجاوز الشروط التي وضعت في 11 آذار (مارس) للتوصل إلى اتفاق مع كولونيال فإن مؤسسة دبي للاستثمار ستنظر في فرصة من هذا القبيل وستعلنها على الفور.
غير أن مساهما "كولونيال" لويس بورتيلو وعائلة نوثاليدا كانا أكثر تشاؤما في بيان إلى هيئة السوق أيضا، فقد قالا إن مؤسسة دبي للاستثمار لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين وأنه "من غير المتوقع أن يتوصل إلى اتفاق كهذا".
وأضافا أنهما مازالا يبحثان عن "حل مقبول" لشركة كولونيال ومساهميها، ويترك صندوق الثروة السيادية البالغة قيمته 82 مليار دولار وراءه أسبوعا من المفاوضات المضنية في مدريد، لندن، ودبي.
وأبلغت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن التوصل لاتفاق كان صعبا لتعدد الأطراف المعنية بما في ذلك ثلاث مجموعات مختلفة من الدائنين، وقدمت مؤسسة دبي للاستثمار عرضها لشراء أصول التأجير لشركة كولونيال مقابل ثلاثة مليارات يورو في 11 آذار (مارس) بشرط التوصل إلى اتفاق مع دائني الشركة.
لكن المصادر صرحت أيضا بأن البنوك الدائنة كانت تفضل بشكل متزايد التوصل الى اتفاق نظرا لأن البديل وهو إجبار الشركة على بيع أصول لسداد ديونها يبدو أقل جاذبية في ظل متاعب الائتمان العالمية.
ولدى الشركة قرض مجمع بقيمة 7.2 مليار يورو مع "جولدمان ساكس" و"يوروهايبو" و"كاليون" و"رويال بنك أوف سكوتلاند"، وقال أشخاص توقفت الصفقة أيضا على اتفاق آخر بين مجموعة ثانية من البنوك وبعض بنوك الادخار الإسبانية التي أقرضت بورتيلو رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة وعائلة نوثاليدا المال لتمويل شرائهما لأسهم كولونيال، وأقرضت مجموعة ثالثة من البنوك المال إلى كولونيال نفسها وكانت طرفا في المحادثات أيضا.
وبدأت متاعب "كولونيال" مع انهيار الأسهم عندما لم يستطع مالكو حصة الأغلبية فيها الوفاء بطلبات تغطية من مكتب السمسرة الذي تعامل مع مراكزهم المشتقة إذ اقترض المساهمان الرئيسيان المال لشراء أسهم الشركة بضمان الأسهم ذاتها، وتسببت الخطوة في خروج بورتيلو من الشركة وكبدت مكتب السمسرة.

الذهب ينخفض 4 % والبلاتين يهوي 5 % مع انتعاش الدولار
- لندن وباريس ـ رويترز: - 14/03/1429هـ
واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها أمس، لتخترق حاجز 55ر1 دولار مقابل اليورو وتتجاوز 100 ين، كما ارتفع نحو 2 في المائة مقابل الفرنك السويسري في الوقت الذي هبطت فيه بشدة أسعار السلع الأولية.
وارتفع الدولار أثناء تداولات أمس 1.1 في المائة مقابل اليورو الأوروبي إلى 1.5460 دولار. وارتفعت العملة الأمريكية 1.4 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 100.15 ين و1.75 في المائة أمام العملة السويسرية إلى 1.0141 فرنك.
وسجلت أسعار الذهب والنفط انخفاضا حادا أمس، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته هذا العام.
وانخفض سعر الذهب أكثر من 4 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى في شهر عند 904.65 دولار للأوقية (الأونصة) أمس، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح في مواجهة ارتفاع الدولار.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 913.80 – 914.70 دولار للأوقية مقارنة بإغلاق نيويورك أمس الأول على 944.20 – 945.00 دولارا.
وهبط البلاتين أكثر من 5 في المائة إلى 1820 دولارا للأوقية مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل شباط (فبراير) مقارنة مع إغلاق أمس على 1900-1910 دولارات. وبلغ في أحدث معاملات 1820 - 1830 دولارا للأوقية.
كما انخفضت الفضة إلى أقل مستوى في شهر عند 17.22 دولار للأوقية وبلغت في أحدث معاملات 17.26 - 17.31 دولار مقارنة بإغلاق أمس على 18.38 - 18.43 دولار.
وتراجع البلاديوم إلى 420 دولارا للأوقية مسجلا أقل سعر منذ منتصف شباط (فبراير). وجرى تداوله بسعر 429 - 434 دولارا للأوقية مقارنة بـ 455 - 460 دولارا في نيويورك.
من جهة أخرى، انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، اقتداء بانخفاض الأسهم الأمريكية إذ ظلت الأنظار مركزة على مشكلات أسواق الائتمان بعد التحذير الذي أطلقه بنك كريدي سويس بشأن توقعات الأرباح وتوقعات متشائمة من جانب شركة إليانز.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا أثناء تداولات أمس، بنسبة 0.8 في المائة إلى 1220.05 نقطة. وكان المؤشر قد هبط بنسبة 0.9 في المائة أمس الأول لأسباب على رأسها انخفاض أسهم التكنولوجيا والاتصالات.
وقالت إن كريستن ياسودا خبيرة الاستراتيجيات لدى "لاندزبنك" برلين "الأسواق متوترة للغاية. ومازلنا متشائمين".
وهبط سهم "كريدي سويس" 5.5 في المائة وكان أكبر عامل سلبي مؤثرا في المؤشر العام، وذلك بعد أن قال البنك السويسري إن من المستبعد أن يحقق أرباحا في الربع الأول بسبب شطب ديون ضخمة.
وانخفض سهم إليانز الألمانية للتأمين بنسبة 1.6 في المائة بعد أن أعلنت توقعات سلبية للعام الجاري والعام المقبل وقالت إن تحقيق هدفها لزيادة أرباح التشغيل بنسبة 10 في المائة في المتوسط ازداد صعوبة.
وأدى تراجع أسعار النفط والسلع الأولية إلى هبوط أسهم شركات التعدين والطاقة. فانخفض سهم "أنجلو أمريكان" 4.4 في المائة وسهم "بي إتش بي بيليتون" 4.1 في المائة وسهم "ريو تينتو" 4.6 في المائة بينما انخفضت أسهم "بي. بي" و"توتال" نحو 1 في المائة.

منظمة التعاون الاقتصادي: سعر صرف اليورو مرتفع و"الأوروبي" سيضطر لرفع أسعار الفائدة
توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى الصفر
- باريس ـ رويترز: - 14/03/1429هـ
تكهنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوقف نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام.
وأكد يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن سعر صرف اليورو ربما يكون مرتفعا ولكن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطرا على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم إذا لم يكن قد بدأ ذلك بالفعل.
وتوقعت المنظمة أن يكون النمو في منطقة اليورو 0.5 في المائة و0.4 في المائة في الربعين الأول والثاني بارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة للربع الأول وبانخفاض بسيط عن تقديرها السابق للنمو في الربع الثاني. كما خفضت توقعاتها للنمو قليلا في اليابان إلى 0.3 في المائة في الربع الأول وإلى 0.2 في المائة في الربع الثاني. وبالنسبة لبريطانيا توقعت أن يكون النمو 0.6 في المائة في الربعين. كما توقعت أن يبلغ النمو في ألمانيا 0.6 في المائة في الربع الأول و0.4 في المائة في الربع الثاني بينما قدرت أن النمو في فرنسا سيكون 0.4 في الربعين وفي إيطاليا 0.3 في المائة خلال الربعين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال يورجن المسكوف كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن سعر صرف اليورو ربما يكون مرتفعا ولكن البنك المركزي الأوروبي سيكون مضطرا على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم إذا لم يكن قد بدأ ذلك بالفعل.
وتوقعت المنظمة أن يكون النمو في منطقة اليورو 0.5 في المائة و0.4 في المائة في
الربعين الأول والثاني بارتفاع طفيف عن توقعاتها السابقة للربع الأول وبانخفاض
بسيط عن تقديرها السابق للنمو في الربع الثاني. كما خفضت توقعاتها للنمو قليلا في اليابان إلى 0.3 في المائة في الربع الأول وإلى 0.2 في المائة في الربع الثاني. وبالنسبة لبريطانيا توقعت أن يكون النمو 0.6 في المائة في الربعين. كما توقعت أن يبلغ النمو في ألمانيا 0.6 في المائة في الربع الأول و0.4 في المائة في الربع الثاني بينما قدرت أن النمو في فرنسا سيكون 0.4 في الربعين وفي ايطاليا 0.3 في المائة خلال الربعين.
وفي كندا توقعت أن يبلغ النمو 0.3 و0.2 في المائة على الترتيب. وفي السابق كانت المنظمة تتنبأ بأن يكون النمو في الولايات المتحدة ثلاثة أو أربعة أمثال تقديراتها الحالية للربعين.
وقال المسكوف "من الواضح أن هناك نوعا من المقاصة. فإذا لم يكن سعر الصرف يكبح جماح التضخم فلابد أن تلعب أسعار الفائدة عندئذ دورا أكبر في هذا الصدد".
وكان يعلق على التوقعات الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تكهنت بتوقف نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام.
وفضلا عن هذا التكهن قال المسكوف إن أداء اقتصاد منطقة اليورو ليس سيئا. وأضاف "الدنيا لن تنهار". وأشار إلى أن المنظمة رفعت هامشيا توقعاتها للنمو في الربع الأول وخفضت هامشيا توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني حيث تكهنت بنمو فصلي في إجمالي الناتج بنسبة 0.5 في المائة و0.4 في المائة على التوالي. ومضى المسكوف قائلا "من الواضح أن التضخم مرتفع كثيرا عن المستوى المريح في منطقة اليورو.
ومع ارتفاع التضخم على المستوى المريح.. أعتقد أن فترة من النمو المنخفض ليست هي أسوأ ما يمكن حدوثه. "من الناحية الأخرى لا نتوقع في منطقة اليورو أي مشكلات معينة متصلة بتوقعات التضخم إذ يبدو حتى الآن أنهم ينعمون باستقرار جيد".
واقترح أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في الظروف الحالية. وقال "ربما يكون الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير وليس خفضها هو عين الصواب".
في المقابل، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 0.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، وإلى الصفر في الربع الثاني وذلك في تحديث لتوقعاتها الرئيسية في النصف الأول من العام.
وبدا المسكوف أقل اطمئنانا إلى توقعات التضخم المستقبلي في الولايات المتحدة وبريطانيا، رغم أنه ذكر أن موجة من بيانات النمو الأمريكي الضعيف ستحد من التضخم.
وقال "يبدو من المرجح أن فجوة الإنتاج ستواصل الاتساع في النصف الثاني من
العام وصولا إلى 2009 وبالطبع فإن اتساع فجوة الإنتاج ووجود مثل هذه الفجوة من شأنه أن يؤدي إلى ضغوط نزولية على التضخم".

تقديرات تضع الأصول الأجنبية الخليجية عند تريليون دولار بنهاية عام 2007
- حسن العالي من المنامة - 15/03/1429هـ
شهدت الأموال العربية المستثمرة في الخارج زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، وبالذات بعد زيادة أسعار النفط، حيث تشير توقعات معهد التمويل الدولي إلى تنامي صافي الأصول الأجنبية المعلنة في دول المجلس من 176 مليار دولار في 2001 إلى ما يقارب التريليون دولار عام 2007 مع تغير ملحوظ في خريطة توزيعاتها، حيث كانت الأصول تتوزع في 2001 على المحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات في حين شهد العام الماضي 2007 تغيراً في خريطة توزيع الأصول حيث ارتفعت حصة الأسهم الأمريكية إلى 28.8 في المائة والدين الأمريكي طويل المدى 20 في المائة واستثمارات أجنبية مباشرة بحصة تبلغ 15.4 في المائة.
في دراسة لصندوق النقد العربي حول تحليل التدفقات الرأسمالية العربية إلى الخارج أعدها الباحثان الدكتور علي الصادق والدكتور علي البلبل، توصلا من خلال تحليل أنماط واتجاهات تلك التدفقات إلى ثلاث نتائج لتدفق رأس المال إلى الخارج جميعها ذات آثار سلبية. وأولى هذه النتائج هي أن تدفق رأس المال إلى الخارج يؤدي إلى زيادة حصة القطاع العام في الإنفاق الاستثماري ( والاستهلاكي) أكثر مما كان متاحا وبالتالي زيادة حجم دور الحكومة. وهكذا وبشكل مقلوب لمقولة " المزاحمة "، فإن تراجع القطاع الخاص من خلال تدفق رأسماله إلى الخارج يدفع القطاع العام لتولي حصة أكبر في الاقتصاد. إن هذه النتيجة تنطبق على التجربة العربية حيث حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من انخفاضها عبر الزمن، ظلت مرتفعه نسبيا عند 34 في المائة مقارنة بنحو 21 في المائة للدول النامية.
وثانيا، يقلص تدفق رأس المال إلى الخارج القاعدة الضريبية بنقل الثروة الخاصة خارج سلطة الإدارة الضريبية الوطنية. وهذا النقل يزيد عجز الميزانية إضافة إلى تدهور في توزيع الدخل بنقل عبء الضريبية من رأس المال إلى العمل. ومرة ثانية تنطبق هذه الحالة على تجربة البلدان العربية حيث نصيب الإيرادات الضريبية من مجمل إيرادات الحكومة لا يزيد على 36 في المائة مقارنة بنحو 69 في المائة للبلدان النامية و75 في المائة للبلدان المتقدمة، الأمر الذي يزيد اعتماد البلدان العربية على الضرائب غير المباشرة الارتدادية للحصول على إيرادات إضافية.
والنتيجة الثالثة هي الأهم، وتنظر إلى تدفق رأس المال إلى الخارج كتحويل الادخار من الاستثمار المحلي إلى الاستثمار المالي الأجنبي، وبذلك تقليص معدل النمو الاقتصادي الذي كان يمكن أن يتحقق، وبالتالي إغلاق خلق فرص عمل لاستيعاب العمالة المتنامية.
وحول أسباب تنامي رؤوس الأموال الخليجية والعربية الموظفة في الخارج، تقول الدراسة إن هذه الظاهرة هي نتيجة للسلوك الطبيعي وتطور الأنشطة الاقتصادية الناجمة عن التفاعل بين نمو الثروة والتجارة الخارجية والتكامل المالي الدولي. فنمو الثروة يزيد الطلب على الأصول المالية، وتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى ينطوي على الاحتفاظ بهذه الأصول في محفظة استثمارية متنوعة. ومثل هذه التدفقات تزداد مع التوسع في التجارة الدولية لأن الشركات المنخرطة في التجارة الدولية ترغب في الاحتفاظ بأرصدة تشغيلية من الصرف الأجنبي. والنقطة المهمة هي أن تدفق رأس المال إلى الخارج له علاقة ضئيلة بمعدل عائد الاستثمار في الاقتصاد المحلي. ولكن في ظل صدمات خارجية مثل شروط تبادل تجاري أقل أو أسعار فائدة أجنبية أعلى، فإن تدفق رأس المال يتأثر بمعدلات العائد المحلي لأن هذه الصدمات تخلق فرقا بين أسعار الفائدة الأجنبية والمحلية، وبالتالي تحفيز التدفق إلى الخارج.
إلا أن الدراسة تتساءل لماذا تذهب رؤوس الأموال العربية إلى البلدان المتقدمة وليس البلدان النامية، مع أن العائد على رأس المال في البلدان النامية يجب أن يكون أعلى منه في البلدان المتقدمة بسبب ندرة رأس المال وبالتالي نسبة رأس المالي إلى العمل المنخفضة. وهذا يجب ألا يحفز فقط بقاء رأس المال في الوطن، بل يجب أيضا أن يجلب تدفق رأس مال أجنبي أكبر إلى الداخل. ولكن الواقع يشير إلى أن كثيرا من رأس المال يتدفق إلى خارج البلدان النامية، وأن أكثر من 75 في المائة من تدفقات رأس المال تتجه نحو البلدان المتقدمة. ويمكن أن يكون ذلك ناجما عن السياسات والهياكل الاقتصادية السائدة. وإذا تناولنا السياسات الاقتصادية فقط نستطيع تحديد مثل هذه السياسات بثلاث: النقدية وسعر الصرف والمالية. فالسياسة النقدية المتسمة بالكبت المالي في ظل تضخم مرتفع تؤدي إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة، وسياسة سعر الصرف الهادفة إلى المحافظة على سعر صرف حقيقي غير قابل للاستمرار تولد توقعات بتخفيض العملة مستقبلا مما يخفض قيمة الأصول المحلية. وإما السياسة المالية التي تفرض ضرائب تمييزية على دخل رأس المال، وتبقي عجز الميزانية، فإنها تجعل الأصول الأجنبية ملاذا لرأس المال أكثر مكافأة.
وفي ضوء ذلك كله من غير المستغرب أن تكون نتيجة هذه السياسات زيادة مخاطر الاحتفاظ بأصول محلية وأن تسبب ارتفاعا في تدفق رأس المال إلى الخارج. وإذا استمرت هذه السياسات، فإن أثرها المشوه على تخصيص الموارد والهيكل الاقتصادي يستطيع أن يقلص ارتفاع العائد على رأس المال.
وتبرز نظرة أعمق إلى الاقتصادات العربية اتسامها بمجموعة من الملامح المتشابهة والمتمثلة بالتالي: هيكل اقتصادي يتسم بوجود قوي للدولة ومسيطر عليه القطاع الأولي وقطاع الخدمات بنوعية متوسطة، ونظام مالي غير متطور يوفر خيارات محدودة من الأدوات المالية، وطاقة إنتاجية ضعيفة الاستغلال تولد معدلات بطالة تزيد على 15 في المائة، ونظام تعليمي يؤكد على التعليم التقليدي بدلا من الإبداع والاختراع والأفكار، ونهج إدارة governance يتسم بالبيروقراطية وعدم المحاسبة، وشعور عام بعدم الاستقرار السياسي بسبب مشكلة الشرق الأوسط.
تبين هذه الملامح شيئين مهمين: أولا، تضع المؤسسات، إضافة إلى السياسات والحوافز والعوامل الخارجية، الإطار الذي يحدد تدفق رأس المال إلى الخارج وبالتالي النمو الاقتصادي، ثانيا، وكنتيجة لذلك فإن بقايا السياسات الاقتصادية القديمة غير السليمة والمؤسسات غير الفاعلة هما المسؤولان عن انخفاض الإنتاجية الحدية لرأس المال في البلدان العربية التي تقدر بنحو 15 في المائة مقارنة بنحو 21 في المائة للدول النامية و16.5 في المائة للدول المتقدمة. إن العائد المنخفض لرأس المال يشرح بدوره لماذا يتحول رأس المال إلى الخارج ولماذا يتجه نحو الاستهلاك وليس الاستثمار.
وأخيرا تتناول الدراسة العوامل المؤثرة في عودة رؤوس الأموال إلى الداخل فتقول إن هذه العودة يجب أن تنطوي على عمليتين. الأولى معنية بتشجيع المدخرين بإعادة استثماراتهم الأجنبية إلى الوطن (الجزء الزائد عن اعتبارات التنويع)، والثانية معنية بإيجاد وتشجيع المستثمرين لتحويل هذا الأصول الأجنبية إلى ثروة عينية محلية.
إن العوامل التي تؤثر في قرارات المدخرين وأصحاب رؤوس الأموال هي: معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي مقابل الأجنبي، سعر الفائدة الأجنبية مقابل المحلية وانخفاض العملات المتوقع، ودرجة المبالغة في سعر الصرف الحقيقي، والمخاطرة السياسية، وتطور القطاع المالي.
وتسعى الدراسة إلى تحليل هذه العوامل. فبالرغم من قرب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحلية إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي OECD، فإن الأولى اتسمت بتقلبات واسعة واستمرت تتأثر بشدة بشروط التبادل التجاري للنفط. كما أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ولدت أسعار فائدة حقيقة موجبة ولكنها ظلت أقل من أسعار الفائدة الأجنبية. وبالنسبة لتوقعات انخفاض العملات في الدول العربية. فقد بلغت تخفيضات العملات العربية نحو 10 في المائة سنويا بسبب نقص الصرف الأجنبي الناجم عن عدم القدرة على زيادة الصادرات بنحو 2.6 في المائة سنويا منذ عام 1986. أما المخاطر السياسية فهي عامل ثابت بالنسبة لهذا الجزء من العالم، وأثره ألقى ظلالا( ربما مبالغا فيها) على قدرة المستثمرين على استعادة العوائد ورؤوس الأموال. وبالنسبة للقطاع المالي، فإنه ما زال متأخرا حتى عن تلك في البلدان النامية. إضافة إلى عدم وجود أسواق رأس مالية متطورة، أن هذا يعني ندرة المؤسسات والأدوات لاستيعاب رأس المال المهاجر وتحويلة إلى تمويل استثمارات عينية. لذا يجب ألا يندهش المرء بمدى تدفق رأسمال المدخرين العرب إلى الخارج. وهكذا، وإضافة إلى الاعتدال في المخاطر السياسية والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، فإن ما يعزز عودة رأس المال هو الرأي القائل بنمو الاقتصاد والقطاع المالي المتطور، وهيكل اقتصادي قادر بشكل خاص على زيادة الصادرات غير التقليدية.
وعلى الرغم من أن سياسات دول المنطقة للاقتصاد الكلي والاستقرار الاقتصادي أصبحت أكثر معقولية وسلامة، فإن سياساتها الهيكلية (محاسبة وشفافية المؤسسات الحكومية والممارسات، والتخصيص، والضرائب، والعمل وإصلاح التعليم) ليست بالمستوى نفسه لتلك السياسات. وهذا يعني، وبمفهوم أساسي وعلى مستوى الشروط الضرورية على الأقل، أن ما تحتاج إليه دول المنطقة لتحويل مدخراتها إلى استثمارات حقيقية منتجة يعتمد على عاملين متشابكين: التحرير الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفي هذا السياق، لا بد أن يملك القطاع الخاص الشرعية في العمل في بيئة استثمارية كفوءة بدون معوقات تساعد على تعزيز ربحيته مقابل مخاطر معينة. ولكن يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الحيازة على التكنولوجيا، والإدارة، والقدرات التسويقية المطلوبة لرفع مقدرة اقتصادات دول المنطقة على المساهمة بقيمة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.

محللون: الأسهم الإماراتية تحاكي الأمريكية في تقلباتها

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/03/1429هـ
توقع محللون ماليون أن تشهد أسواق الإمارات بداية من تعاملات الأسبوع الجاري عمليات تجميع هادئة على عدد من الأسهم المنتقاة بهدف بناء مراكز سعرية جديدة تعتمد على التحليل المالي لميزانيات الشركات لعام 2007، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط التوسع لتلك الشركات كما توقعوا عودة نشاط المضاربين في مثل هذه الفترة من العام قبيل إعلان الشركات عن نتائج الربع الأول حيث عادة ما تتسرب نتائج شركات معينة إلى الأسواق تسهم في نشاط المضاربين.
وأرجع المحللون الانخفاض الذي سجلته الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة، محصلة تراجع سوق دبي بنسبة 3 في المائة وسوق أبوظبي 1.2 في المائة، إلى التراجع الحاد في الأسواق العالمية بعدما أصبح هناك رابط قوي بين السوقين.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن الأسبوع الماضي كان عصيبا على المستثمرين حيث واصل المؤشر العام للسوق الإماراتي مسلسل الانخفاض الذي بدأه منذ نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، ووصلت أسعار إغلاقات العديد من الأسهم لمستويات متدنية لم تبلغها منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة وانخفض المؤشر بنسبة 2.02 في المائة.
وأضاف أن درجة الارتباط النفسي بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية ارتفعت إلى درجة كبيرة وسادتها حالة من عدم الاستقرار الأمر الذي شكل ضغطا على أسعار إغلاقات العديد من الأسهم إلى الأسفل وعملت كقوة طرد لشريحة أخرى من السيولة النشطة إلى خارج الأسواق.
وأكد أن السوق الإماراتية باتت تحاكي الأحداث والتطورات في الأسواق الأمريكية بغض النظر عن التطورات والأحداث المحلية لذلك جاء ردة فعل السوق على القرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مماثلا لردة فعل السوق الأمريكية حيث استطاع المؤشر العام لسوق الإمارات أن يعوض بعضا من خسائره.
وأضاف أن البعض توقع أن تحقق السوق ارتفاعا قويا مثل السوق الأمريكية إلا أن ضعف حجم السيولة المحلية وضرورة تغطية الحسابات المكشوفة مع نهاية جلسة التداول شكل عائقا أمام استمرار الاتجاه الصاعد للسوق المحلية ولم تستطع السوق المحلية أن تحاكي السوق الأمريكية بل إن سوق دبي لم تستطع الصمود أمام عمليات تغطية المكشوف وفقدت كل مكتسباتها التي حققتها بداية الجلسة.
وتوقع عفيفي عودة الأسواق إلى الارتفاع وبقوة بداية الأسبوع الجاري في ظل مجموعة من العوامل منها اقتراب فترة الإفصاح عن النتائج ربع السنوية التي ستعلن بكل وضوح عن عدم تأثر نتائج الشركات المحلية بالأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، وعن عدم واقعية الربط القائم حاليا فيما بين السوقين الأمريكية والمحلية، كما من المتوقع في مثل هذه الفترات أن تشهد الأسواق نشاطا للعديد من المضاربين الذين سيحاولون التغلب على مشكلات تطبيق نظام فصل الحسابات ونقص التمويل في ظل تسريبات لبعض الأخبار والنتائج، كما أن هناك تحولا في العديد من المؤشرات الفنية نحو الإيجابية أكثر من السلبية وينقصها فقط تدفق للسيولة لتأكيد تلك الايجابية، وقال محمد علي ياسين مدير شركة الإمارات للوساطة إن المرحلة المقبلة ستشهد بداية تجميع هادئة على عدد من الأسهم المنتقاة بهدف بناء مراكز سعرية جديدة، حيث سيكون اعتماد القرار الاستثماري مبني على التحليل المالي لميزانيات الشركات لعام 2007، مع الأخذ بعين الاعتبار خطط التوسع لتلك الشركات.
وأكد أن الاستثمار في الأسواق الإماراتية مرتبط وبشكل كبير في المناخ الاستثماري المحلي الجيد الذي يشهد نمواً كبيراً في كل القطاعات منذ مطلع العام الحالي 2008، حيث ظهر ذلك من خلال توزيعات أسهم المنحة، وإصدار الصكوك التي تتحول إلى أسهم لعدد من شركات القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المساندة، بهدف توفير جزء من السيولة الذاتية من الشركات لتمويل الخطط الاستثمارية المستقبلية لتلك الشركات، مضيفا أن الأسواق الخليجية لا تزال تحقق نموا قياسيا بفضل التشريعات الاقتصادية الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي.

السبت 14 ربيع الأول 1429هـ - 22 مارس2008م

40% من سيارات الإمارات خضعت لإضافات وزيادات خاصة
أثرياء الخليج ينفقون ملايين الدولارات على تعديل سياراتهم

دبي – محمد عايش

ينفق بعض الخليجيين مئات آلاف من الدولارات لتطوير سياراتهم وإدخال إضافات جديدة عليها، فيما يستأثر بعض الأثرياء بسيارات مصنوعة خصيصا لهم بتكاليف باهظة، بعضهم يستخدمها في أغراض العمل وآخرون لأغراض التباهي والمتعة.

ويقول عاملون في مجالات تزويد وتجديد وتحسين السيارات: إن بعض المشترين يقومون بإعادة تصنيع المركبة التي يشترونها بصورة شبه كاملة، لتتماشى مع أذواقهم ورغباتهم، وهو ما يضاعف ثمنها عدة مرات بحسب نوعية السيارة والإضافات التي تتم عليها.

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/22/14769.html

السبت 14 ربيع الأول 1429هـ - 22 مارس2008م

قواعد بيانات لتأمين الفتيات .. وأجورهن تصل 2000 درهم يوميا
شركات عقارية في دبي تستعين بـ"الحسناوات" لترويج مشاريعها

دبي – الأسواق.نت

انتشرت مؤخرا ظاهرة استعانة الشركات العقارية في الإمارات بالعارضات من الفتيات "الحسناوات" في الترويج للمشروعات العقارية، خاصة خلال فترة إقامة المعارض العقارية، وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وتقوم شركات متخصصة بمهمة تنظيم عمل هؤلاء الفتيات بحيث يتم عمل قاعدة بيانات للفتيات اللواتي يرغبن في العمل عارضات، ليتم الاختيار بينهن عند تنظيم الفعاليات المختلفة ومنها المعارض المتخصصة، وفقا لتقرير للصحفي سامح عوض الله نشرته جريدة الإمارات اليوم الصادرة في دبي السبت 22-3-2008.

وأكدت عارضات أنهن يتقاضين مبالغ تتراوح بين 1500 درهم و2000 درهم يوميا مقابل الوقوف بجانب منصات العرض ومحاولة لفت انتباه الزبائن إلى المشروعات التي تعرضها الشركات، مؤكدات أن "عملهن وسيلة فعالة في التسويق العقاري تستخدم في التأثير نفسيا في المستهلك بحيث تجذب الزائرين إلى منصة العرض".

المزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/22/14770.html

لا حولا ولا قوة الا بالله شي سيئ جدا

السبت 14 ربيع الأول 1429هـ - 22 مارس2008م

يحتلون المركز الثاني دوليا في شراء الساعات الفاخرة
القطريون الأعلى دخلا في المنطقة يتهافتون على اقتناء أفخم الماركات العالمية

الدوحة- خالد عبد المجيد

الوفرة الاقتصادية والرفاهية والدخل الكبير الذي يتمتع به المواطن القطري أصبحت مظاهر لا تخطئها عين أي مراقب فقد قفز متوسط الدخل السنوي للمواطن القطري قفزات هائلة جعلته الأول والأعلى على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط كما يأتي في مرتبة متقدمة جدا على مستوى العالم حيث يأتي في المركز الثاني بعد المواطن السويسري، وربما هذا ما دفع أحد المواطنين القطريين أن يكتب مقالا في إحدى الصحف المحلية عنوانه "أنت قطري.. إذًا فأنت من القلة المحظوظة على مستوى العالم".

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/22/14772.html

السبت 14 ربيع الأول 1429هـ - 22 مارس2008م

الساندويتش ارتفع إلى 125 قرشا
المصريون يصرخون من اشتعال أسعار الفول طعام "الغلابة"

دبي – الأسواق.نت

بات طعام "الغلابة" والفقراء في مصر مهددا بعد الارتفاعات المتلاحقة التي طرأت على أسعاره، فيما يشبهه بعض البسطاء المصريين باللحم الذي نادرا ما يحل ضيفا على موائدهم بفعل ارتفاع سعره بشكل خاص، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عموما.

ويشكو تجار الفول في مصر من الزيادة الكبيرة في أسعاره، إذ وصل الأردب (وهي وحدة قياس حبوب محلية) إلى 800 جنيه، والكيلو قفز إلى 8 جنيهات، وهو سعر لم يصل إليه من قبل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية السبت 22-3-2008 من مراسلها في القاهرة أحمد أبو الوفا.

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/22/14773.html

3 بنوك سعودية تتصدر عربيا.. و78 مصرفا عربيا في القائمة العالمية

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/03/1429هـ
حجز 78 بنكاً عربياً أماكن لها ضمن ترتيب أقوى ألف بنك عالمي في تقرير صدر حديثا من مجلة "ذا بانكر"، وأظهر التقرير أن البنك الأهلي السعودي احتل المرتبة 110 في الترتيب العالمي والمرتبة الأولى في الترتيب العربي، كما احتلت مجموعة سامبا المصرفية المرتبة 153 عالميا والثانية عربياً، وجاء مصرف الراجحي في المرتبة 168 عالمياً.
وجاء البنك الأهلي المتحد من البحرين في المرتبة الرابعة عربياً و179 عالمياً، في حين كان أبوظبي التجاري – المصنف حسب التقرير كأكبر بنك في الإمارات - في المرتبة 193 عالمياً والمرتبة السابعة عربياً، مع الإشارة إلى أن التقرير لم يصنف بنك الإمارات ـ دبي الوطني كبنك واحد، بل أعطى لكل بنك مرتبة خاصة، حيث جاء بنك الإمارات الدولي في المرتبة الـ 222 وبنك دبي الوطني في المرتبة 324.

ترتيب البنوك العربية في القائمة العالمية

الترتيب عربياً البنك الرتبة عالمياً
1البنك الأهلي السعودي (السعودية)110
2سامبا (السعودية)153
3الراجحي (السعودية)168
4بنك الأهلي المتحد (البحرين) 179
5بنك الرياض (السعودية)181
6بنك الكويت الوطني (الكويت)186
7بنك ابوظبي التجاري (الإمارات) 193
8البنك العربي (الأردن) 208
9بيت التمويل الكويتي (الكويت) 210
10البنك السعودي الفرنسي (السعودية) 217
11البنك السعودي البريطاني (السعودية) 218
12بنك أبوظبي الوطني (الإمارات) 219
13بنك الإمارات الدولي (الإمارات) 222
14بنك دبي الإسلامي (الإمارات) 223
15بنك الخليج الاول (الإمارات) 243
16البنك العربي الوطني (السعودية) 246
17المشرق (الإمارات) 253
18العربية المصرفية 269
19بنك قطر الوطني (قطر) 279
20بنك الخليج الدولي (البحرين) 284
21البنك السعودي للاستثمار (السعودية) 304
22مجموعة عودي سردار (لبنان) 318
23بنك دبي الوطني (الإمارات) 324
24بنك الاتحاد الوطني (الإمارات) 337
25البنك التجاري القطري (قطر) 361
26الدولية المصرفية (البحرين) 371
27بنك الوطني المصري (مصر) 373
28بنك الكويت التجاري (الكويت) 374
29بلوم بنك (لبنان) 376
30البنك السعودي الهولندي (السعودية) 382
31بنك الخليج (الكويت) 389
32بنك أوال (البحرين) 400
33المصرف الليبي الخارجي (ليبيا) 422
34بنك قطر الإسلامي (قطر) 436
35التجاري وفا بنك (المغرب) 447
36القرض الشعبي المغربي (المغرب) 454
37بنك البلاد (السعودية) 480
38البنك الأهلي الكويتي (الكويت) 511
39البنك المغربي للتجارة الخارجية (المغرب) 521
40بنك الدوحة (قطر) 548
41بنك مسقط (عمان) 559
42بنك برقان (الكويت) 563
43بنك الجزيرة (السعودية) 586
44بنك مصر (مصر) 601
45بنك بيبيلوس (لبنان) 616
46بنك الشارقة الإسلامي (الإمارات) 620
47بنك التجاري الدولي (مصر) 636
48بنك دبي التجاري (الإمارات) 641
49بنك القاهرة (مصر) 654
50بنك عمان الوطني (عمان) 681
51بنك الشارقة (الإمارات) 682
52بنك العربي الدولي (مصر) 693
53بنك البحرين الوطني (البحرين) 694
54بنك الإسكان للتجارة والتمويل (الأردن) 699
55بنك ميد (لبنان) 715
56بنك الخليج المتحد (البحرين) 721
57القرض الشعبي الجزائري (الجزائر) 729
58بنك بوبيان (الكويت) 730
59البنك الفرنسي (لبنان) 738
60بنك أم القيوين الوطني (الإمارات) 757
61بنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (الإمارات) 759
62بنك الاستثمار(الإمارات) 770
63بنك البحرين الشامل - البحرين 780
64بنك رأس الخيمة (الإمارات) 810
65بنك قطر الدولي (قطر) 813
66بنك الفجيرة الوطني(الإمارات) 820
67بنك عمان الدولي (عمان) 827
68بنك الإسكندرية (مصر) 839
69الشركة التونسية للبنك (تونس) 841
70بنك البحرين والكويت (البحرين) 854
71بنك بيروت (لبنان) 898
72البنك الدولي العربي التونسي (تونس) 907
73البنك الأهلي الأردني (الأردن) 910
74البنك الوطني الفلاحي (تونس) 921
75البنك العربي الإفريقي (مصر) 948
76البنك الأهلي (قطر) 950
77البنك اللبناني الفرنسي (لبنان) 993
78بنك تونس (تونس) 1000

محللون يقترحون الإدراج المشترك للشركات في أكثر من سوق قبل إطلاق البورصة
تقرير: الوحدة النقدية تمهد لتأسيس بورصة خليجية
- محمد الخنيفر من الرياض - 16/03/1429هـ
أكد رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن السعودية والإمارات وأربع دول خليجية عربية أخرى قد تؤسس بورصة مشتركة للأسهم بعد استكمال الوحدة النقدية المخطط لها في عام 2010.
وقال توم هيلي مدير عام البورصة في تقرير لـ "بلومبرج" ستشهدون في هذه المنطقة سوقاً مشتركة للمال والأوراق المالية. وأضاف دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، أنه سيتم البدء في هذه البورصة "بعد سنوات" من الوحدة النقدية لدول المنطقة.
يُشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقت عام 2001 على تشكيل اتحاد نقدي على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، تكون له عملة موحدة وذلك للمساعدة على تعزيز التجارة الإقليمية. ورغم أن عُمان ذكرت أنها لا تستطيع تلبية متطلبات هذه الوحدة في عام 2010، إلا أن الدول الخمس الأعضاء الأخرى قالت إنها ما زالت ملتزمة بالتاريخ المستهدف في عام 2010.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد رئيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأربع دول خليجية عربية أخرى قد تؤسس بورصة مشتركة للأسهم بعد استكمال الوحدة النقدية المخطط لها في عام 2010.
وقال توم هيلي مدير عام البورصة في تقرير لـ "بلومبرج" ستشهدون في هذه المنطقة سوقاً مشتركة للمال والأوراق المالية. وأضاف دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، أنه سيتم البدء في هذه البورصة "بعد سنوات" من الوحدة النقدية لدول المنطقة.
يُشار إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اتفقت عام 2001 على تشكيل اتحاد نقدي على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، تكون له عملة موحدة وذلك للمساعدة على تعزيز التجارة الإقليمية. ورغم أن عُمان ذكرت أنها لا تستطيع تلبية متطلبات هذه الوحدة في عام 2010، إلا أن الدول الخمس الأعضاء الأخرى قالت إنها ما زالت ملتزمة بالتاريخ المستهدف في عام 2010.
ويقول تقرير "بلومبرج": رغم أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تبلغ 471 مليار دولار, ضعفي حجم البورصة اليونانية، إلا أنه لا يسمح فيها بحرية التداول إلا للمواطنين الخليجيين وللأجانب العاملين في المملكة".
وبالنسبة لهيلي، فقد عمل رئيساً لبورصة الأسهم الإيرلندية مدة 20 عاماً قبل التحاقه ببورصة أبو ظبي في شهر أيلول (سبتمبر).
وقال فهد إقبال محلل الأسهم الخليجية لدى شركة إي إف جي هيرميس القابضة: "في حين أنني لا أعتقد أن البورصات المحلية ستختفي، إلا أن هناك إمكانية لحدوث اندماج فيما بينها على غرار بورصة يورونيكست، وسينظر مديرو الصناديق إلى هذه المنطقة بلداً بلداً، ولكن في غضون سنتين أو نحو ذلك، سيبدأون بالنظر إليها بحسب قطاعات الصناعة، كما يفعلون في أوروبا".
يُذكر أن "يورونكست" تشكل أكبر سوق للأوراق المالية العابرة للحدود لعموم أوروبا، إذ تضم بورصات: أمستردام، بروكسل، لشبونة وباريس، وقد تم شراؤها من قبل مجموعة بورصة نيويورك للأسهم في السنة الماضية لتشكل نايس يورونيكست.
ويسعى المستثمرون من أمريكا اللاتينية إلى اليابان إلى شراء الأسهم الخليجية لطرق باب النمو الاقتصادي الذي تحققه المنطقة المعزولة نسبيا عن الأسواق العالمية، وفقاً لما قاله في السنة الماضية جيلوم هنيبعل، مدير قسم توزيع أسهم الشرق الأوسط في "سيتي جروب إنك".
يُشار إلى أنه قبل عام 2005، كان الاهتمام العالمي بالأسهم الخليجية "صفراً تقريباً" لأن قلة منها كانت مفتوحة للمستثمرين الأجانب وبسبب موضوع الإفصاح عن المعلومات، كما قال.
وأمام هذا التصريح، اعتبر محللون ماليون سعوديون أن هناك خطوة يجب أن تسبق تأسيس البورصة الخليجية المشتركة وهي الإدراج المشترك, أي أن يتم إدراج الشركة الواحدة في أكثر من سوق خليجية, وهو أمر موجود بين بعض بورصات الخليج مثل الإماراتية والكويتية, لكنه غير موجود بالنسبة للسوق السعودية. والمعلوم أن الحكومة السعودية ووفقا لمقتضيات السوق الخليجية المشتركة, فتحت سوق الأسهم بالكامل دون استثناء أمام تعاملات الخليجيين اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
من جهة أخرى كشفت إحصائيات صادرة عن سوق دبي المالية، عن أن مبيعات صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية تسببت في تراجع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3 في المائة.
ووفقا للبيانات فإن مبيعات الأجانب ككل ارتفعت إلى 1.9 مليار درهم تشكل نحو 45.1 في المائة من إجمالي مبيعات السوق البالغة 4.3 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 1.7 مليار درهم ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي 218 مليون درهم كمحصلة بيع .
وارتفعت مبيعات الأجانب من غير الخليجيين والعرب إلى 1.2 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 812.3 مليون درهم ليصبح صافي الاستثمار 402.4 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى العكس جاءت مشتريات المستثمرين الخليجيين أعلى بقيمة 210.5 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 143 مليون درهم بصافي استثمار 67.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وارتفعت أيضا مشتريات المستثمرين العرب إلى 589 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 705.8 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 116.8 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات الإماراتيين إلى 2.5 مليار درهم تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم بصافي استثمار 218.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
ووفقا للبيانات بلغت قيمة الأسهم المشتراه من قبل المستثمرين المؤسساتيين 1.3 مليار درهم تشكل 30.5 في المائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 374.6 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وفي المقابل بلغت قيمة مشتريات الأفراد 2.9 مليار درهم تشكل نحو 69.5 في المائة من إجمالي السوق مقابل مبيعات بقيمة 2.6 مليار درهم بصافي اسثتمار قيمته 374.6 مليون درهم كمحصلة شراء .
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 144.8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 158.1 مليون درهم, و مشتريات الشركات بقيمة 1.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم، في حين بلغت قيمة مشتريات المؤسسات 7.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 6.3 مليون درهم.

الأحد 15 ربيع الأول 1429هـ - 23 مارس2008م

شركات مهددة بالتوقف ومخاوف من أضرار اجتماعية واقتصادية
السعودية.. الجدل يتصاعد حول وقف زراعة القمح وتشكيك في دراسات المياه

الرياض – عمر عبد العزيز

مع تصاعد أزمة الغذاء وارتفاع أسعار القمح والذرة عالميا وبالتالي ارتفاع تكلفة إنتاج الطحين والخبز، ومع توقع المزيد من الارتفاعات للقمح مع تحول المزارعين عالميا لإنتاج الذرة الذي أصبح يستخدم في إنتاج الإيثانول؛ عاد الجدل ليتصاعد من جديد في المملكة العربية السعودية حول قرار وقف زراعة القمح خلال 8 سنوات بدعوى الحفاظ على مخزون المياه.

وفيما دافع البعض عن القرار باعتبار أن الحفاظ على المياه المهددة بالنضوب أهم من زراعة القمح الذي يمكن استيراده، شكك آخرون في مصداقية الدراسات الخاصة بنضوب المياه الجوفية، وحذروا من عواقب وخيمة يمكن أن تترتب على إيقاف زراعة القمح، وخاصة على الصعد الاجتماعية والسكانية، مع وجود أزمة دقيق في البلاد، على الرغم من اكتفاء البلاد ذاتيا من القمح.

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/23/14788.html

الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429هـ - 25 مارس2008م

تستورد نصف احتياجاتها والنيل يكفي لإضافة مليوني فدان
مصر.. معركة القمح تشتعل مجددا والاكتفاء الذاتي يواجه ضغوطا

دبي – قطب العربي

مع تصاعد أزمة رغيف الخبز، تجددت معركة القمح في مصر بين فريق مؤيد ومطالب بضرورة وسرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية، ومؤكد لإمكانية تحقيق ذلك، وفريق آخر مشكك في ذلك، وراغب في استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي لأسباب اقتصادية وفنية، لكن هذا الفريق الأخير لم يشأ الإشارة إلى الضغوط الخارجية التي فرضت على مصر للابتعاد عن زراعة القمح محليا مقابل معونات أمريكية سنوية من القمح يمكن قطعها في أي وقت كما حدث فعلا منتصف الستينات.

وتنوعت ساحات المعارك الكلامية بين الفريقين سواء عبر الندوات المتخصصة أم الحوارات والتقارير الصحفية والتلفزيونية، ووصلت المعركة أخيرا إلى مجلس الشعب حيث حذر نواب ينتمون للحزب الحاكم أو للمعارضة من حدوث مجاعة إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لتحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، وإذا استمر الاعتماد على الاستيراد من الخارج في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحبوب عالميا.

وتستهلك مصر من القمح حوالي 15 مليون طن سنويا تستورد نصفها تقريبا من الخارج، خصوصا من أمريكا وأستراليا وكازاخستان، وقد تعرضت بعض الصفقات إلى انتقادات كبيرة بسبب احتوائها على حشرات وفطريات مسرطنة دفعت الحكومة لإلغاء صفقة أمريكية مؤخرا بقيمة 13 مليون دولار (الدولار = 5.4 جنيهات).

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/25/14838.html

لثلاثاء 17 ربيع الأول 1429هـ - 25 مارس2008م

واصفا الشركات الاستشارية بالانتقائية ونشر تقارير دون أخرى
خبير سعودي يدعو إلى تبني مشروع لتدقيق الدراسات الخاصة بتقييم الأسهم
الرياض - نضال حمادية

ضم خبير في شؤون الأسهم صوته إلى أصوات مستثمرين سعوديين تطالب بضبط وتدقيق التقارير التي تصدر عن الشركات المالية، وتتضمن توصية بشراء بعض الأسهم وتقييما لأسعارها العادلة، واصفا إياها بالانتقائية.

ومع أن الأولوية لدى عامة المتداولين ما تزال تُعطي للتوصيات العابرة وغير الموثقة، والتي يتم تناقلها بوسائط عدة، فإن اهتمام هؤلاء بالدراسات التقييمية آخذ في الازدياد، بقدر مقارب لاهتمام بيوت الخبرة بإصدار مزيد من التقارير التحليلية، التي تحاول الإضاءة على نقاط القوة والجاذبية الاستثمارية لهذه الشركة أو تلك، من شركات السوق السعودية.

للمزيد:

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/25/14839.html