الدعوة إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية التكاملية لزيادة المعروض في دول التعاون
منتدى خليجي يوصي بتوظيف السياسات النقدية والمالية والإنتاجية لمواجهة التضخم

عبد العزيز الفكي من الدمام - 19/03/1429هـ
أوصى المنتدى الخليجي الذي عُقد خلال اليومين الماضيين في المنامة لبحث أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، بتبني استراتيجية اقتصادية متكاملة لمكافحة الظاهرة في دول المجلس تعتمد على استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق بينها. مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والاستثمار للعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس لإعطاء مرونة أكبر لاقتصادات دول المنطقة في الاستجابة للضغوط التضخمية المحلية والخارجية.
وشملت التوصيات، التأكيد على أهمية التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص في تبني السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذ لمكافحة التضخم لكونه مسؤولية اقتصادية عامة يتحملها ويتأثر بها الجميع، إضافة إلى تبني استراتيجية خليجية مشتركة للشراء الموحد للسلع الأساسية من مصادرها الخارجية، والاستثمار المباشر في إنتاج عدد من السلع في عدد من الدول العربية والإسلامية ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال العمل على تأسيس شركات خليجية مشتركة في هذا المجال، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجالي الإنتاج والاستثمار، والعمل تسريع مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية. والاستمرار في تقديم الامتيازات والإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأولية. والتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل عمل القائم منها. وترشيد وبرمجة الإنفاق الحكومي من خلال برامج محددة تستهدف مساعدة ذوي الدخول المحدودة (توفير السكن الاجتماعي الملائم، ومعالجة الاختناقات الاقتصادية) ولاسيما في مجالات البنية التحتية.
وتضمنت التوصيات أيضا دعوة دول المجلس إلى إعداد ونشر إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة حول معدلات التضخم، نظرا لأهمية توافر المعلومات الدقيقة في مجال صُنع السياسات الاقتصادية المناسبة، وتوحيد البيانات والإحصاءات العامة لدول مجلس التعاون وضرورة تحديثها بصورة مستمرة لجميع الدول الأعضاء. إضافة إلى حث هذه الدول على إعطاء المزيد من التسهيلات وتوفير البنية الأساسية للصناعت الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية لتوفيرها محليا بشكل أكبر، وتوفير تسهيلات أكثر لعملية انسياب السلع بين دول المجلس وإزالة جميع المعوقات، خاصة في نقاط الحدود التي تشكل عبئا إضافيا على تكلفة السلع والبضائع والمنتجات الوطنية.
وعلى الرغم من محدودية تأثير السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إلا أن المشاركين أكدوا اختيار سياسة سعر الصرف بما تتلاءم مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الخليجي التي تعتمد على استمرارية أسعار النفط الحالية، والإبقاء على السياسات النقدية المتبعة حاليا والمربوطة في بعض الدول بالدولار الأمريكي ريثما تهدأ العوامل التي أدت إلى الأزمات المالية التي يمر بها العالم ويتعافى الدولار الأمريكي من الوعكة.
وكان المنتدى الذي عقد تحت رعاية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين قد نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تضمن أربع جلسات نوقشت خلالها أوراق عمل حول واقع ارتفاع الأسعار عالميا وإقليميا، سياسات صندوق النقد الدولي المقترحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خليجياً، تجربة السوق الأوروبية المشتركة في الحد من ارتفاع الأسعار، التجربة الماليزية في مكافحة ارتفاع الأسعار، دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة ارتفاع الأسعار، السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم في دول مجلس التعاون، مساهمة الأجهزة الرسمية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، جهود وزارة الاقتصاد في الإمارات في معالجة آثار ارتفاع الأسعار، ظاهرة ارتفاع الأسعار في البحرين، ودور القطاع الخاص الخليجي في مكافحة ارتفاع الأسعار.

الدعوة إلى تفعيل المشاريع الاستثمارية التكاملية لزيادة المعروض في دول التعاون
منتدى خليجي يوصي بتوظيف السياسات النقدية والمالية والإنتاجية لمواجهة التضخم
- عبد العزيز الفكي من الدمام - 19/03/1429هـ
أوصى المنتدى الخليجي الذي عُقد خلال اليومين الماضيين في المنامة لبحث أسباب ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس، بتبني استراتيجية اقتصادية متكاملة لمكافحة الظاهرة في دول المجلس تعتمد على استخدام أدوات السياسات النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمارية بشكل متكامل ومتناسق بينها. مع ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والاستثمار للعمل على تنويع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس لإعطاء مرونة أكبر لاقتصادات دول المنطقة في الاستجابة للضغوط التضخمية المحلية والخارجية.
وشملت التوصيات، التأكيد على أهمية التنسيق التام بين القطاعين العام والخاص في تبني السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتخذ لمكافحة التضخم لكونه مسؤولية اقتصادية عامة يتحملها ويتأثر بها الجميع، إضافة إلى تبني استراتيجية خليجية مشتركة للشراء الموحد للسلع الأساسية من مصادرها الخارجية، والاستثمار المباشر في إنتاج عدد من السلع في عدد من الدول العربية والإسلامية ذات الميزة النسبية العالية في بعض السلع المهمة من خلال العمل على تأسيس شركات خليجية مشتركة في هذا المجال، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في مجالي الإنتاج والاستثمار، والعمل تسريع مستويات تنسيق السياسات الاقتصادية. والاستمرار في تقديم الامتيازات والإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأولية. والتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل عمل القائم منها. وترشيد وبرمجة الإنفاق الحكومي من خلال برامج محددة تستهدف مساعدة ذوي الدخول المحدودة (توفير السكن الاجتماعي الملائم، ومعالجة الاختناقات الاقتصادية) ولاسيما في مجالات البنية التحتية.
وتضمنت التوصيات أيضا دعوة دول المجلس إلى إعداد ونشر إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة حول معدلات التضخم، نظرا لأهمية توافر المعلومات الدقيقة في مجال صُنع السياسات الاقتصادية المناسبة، وتوحيد البيانات والإحصاءات العامة لدول مجلس التعاون وضرورة تحديثها بصورة مستمرة لجميع الدول الأعضاء. إضافة إلى حث هذه الدول على إعطاء المزيد من التسهيلات وتوفير البنية الأساسية للصناعت الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية لتوفيرها محليا بشكل أكبر، وتوفير تسهيلات أكثر لعملية انسياب السلع بين دول المجلس وإزالة جميع المعوقات، خاصة في نقاط الحدود التي تشكل عبئا إضافيا على تكلفة السلع والبضائع والمنتجات الوطنية.
وعلى الرغم من محدودية تأثير السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار إلا أن المشاركين أكدوا اختيار سياسة سعر الصرف بما تتلاءم مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الخليجي التي تعتمد على استمرارية أسعار النفط الحالية، والإبقاء على السياسات النقدية المتبعة حاليا والمربوطة في بعض الدول بالدولار الأمريكي ريثما تهدأ العوامل التي أدت إلى الأزمات المالية التي يمر بها العالم ويتعافى الدولار الأمريكي من الوعكة.
وكان المنتدى الذي عقد تحت رعاية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين قد نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تضمن أربع جلسات نوقشت خلالها أوراق عمل حول واقع ارتفاع الأسعار عالميا وإقليميا، سياسات صندوق النقد الدولي المقترحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خليجياً، تجربة السوق الأوروبية المشتركة في الحد من ارتفاع الأسعار، التجربة الماليزية في مكافحة ارتفاع الأسعار، دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة ارتفاع الأسعار، السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم في دول مجلس التعاون، مساهمة الأجهزة الرسمية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، جهود وزارة الاقتصاد في الإمارات في معالجة آثار ارتفاع الأسعار، ظاهرة ارتفاع الأسعار في البحرين، ودور القطاع الخاص الخليجي في مكافحة ارتفاع الأسعار.

السيولة في الإمارات ترتفع 36 % إلى 692 مليار درهم
- "الاقتصادية" من دبي - 19/03/1429هـ
ارتفع معدل نمو المعروض النقدي في الإمارات بنسبة 36.7 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد تواصل النمو.
وبين البنك المركزي في بيان على موقعه أن المعروض النقدي "ن3" وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الأنشطة الاقتصادية بلغ 692.40 مليار درهم (188.6 مليار دولار) في 31 كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 506.64 مليار درهم قبل عام، وهذا ثاني أسرع معدل نمو للمعروض النقدي في خمسة أعوام على الأقل.
وأقبل المستثمرون على شراء الدرهم الإماراتي في أواخر العام الماضي
متوقعين تخليها عن ربط عملتها بالدولار مع تهاوي الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات متدنية مقابل اليورو وسلة من العملات الرئيسية، ويضطر ربط العملة بالدولار الإمارات للاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لتفادي حدوث كساد، في حين ينمو اقتصاد الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط خمس مرات منذ عام 2002.
وذكر بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة أمس "للنمو السريع للمعروض
النقدي تبعات خطيرة على نسبة التضخم في الوقت الحالي وفي المستقبل"، وتابع "هذه الأرقام تؤيد الحاجة إلى رفع قيمة العملة لأن من شأن ذلك أن يستوعب السيولة الفائضة بتشجيع المواطنين على تحويل ما لديهم من دراهم إلى دولار أمريكي".
وسجلت نسبة التضخم في الإمارات أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 في المائة في 2006، وارتفعت على الأرجح إلى 10.9 في المائة في العام الماضي حسب تقدير بنك أبو ظبي الوطني.

الجمعة 20 ربيع الأول 1429هـ - 28 مارس2008م

52 % منهم يستثمرون أموالهم خارج بلدانهم
ثروات أغنياء الخليج تزيد خلال 5 سنوات بنسبة 81% إلى 3.8 تريليون دولار

دبي ــ الأسواق.نت

توقع تقرير نشرته مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات الإدارية أن تنمو الثروات التي يملكها كبار الأغنياء في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم أصحاب الثروات الاستثمارية التي تزيد على مليار دولار أمريكي (الدولار = 3.67 دراهم)، من 2.1 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار) في عام 2007 إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2012، بنسبة زيادة تبلغ 81% خلال 5 سنوات، وفقا لتحليلٍ أجرته المؤسسة على قطاع الأعمال المصرفية الخاصة في العالم.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان (مستقبل الخدمات المصرفية الخاصة - ثروة من الفرص، ونشرت جريدة "الإمارات اليوم" مقتطفات منه اليوم الجمعة 28-3-2008 وجدت المؤسسة أن الانطلاقة الكبيرة لسوق الأسهم وتكوين الثروات غير المسبوق قادر إلى نمو سنوي سريع بمعدل 11% في أصول أصحاب الثروات الكبرى عالميا، لكن بسبب الأوضاع القاسية التي تعاني منها الأسواق، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 9% خلال السنوات الخمس المقبلة.

المزيد: http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/28/14913.html

الخميس 19 ربيع الأول 1429هـ - 27 مارس2008م

بدأت بـقرض قيمته 5 آلاف دينار قبل 20 عاما وتسعى للتوسع خليجيا
سيدة الأعمال البحرينية نوال الصباغ جنت ثروتها من "تنسيق الزهور"

المنامة – ريم راشد

إيمانها بأن لكل إنسان قدرات لا تنتهي جعلها تنجح في مجال تنسيق الزهور وتكون من أبرز سيدات الأعمال البحرينيات في زمن لم يكن لتنسيق الزهور فيه سوق.

بدأت سيدة الأعمال نوال الصباغ انطلاقتها في عالم الأعمال قبل عشرين عاما من خلال استغلال موهبتها الفنية كرسامة لتفتح محل لتنسيق الزهور بأسلوب جديد، ميزتها أفكارها التي ابتكرتها فيه عن باقي أقران جيلها في تلك الفترة من سيدات الأعمال.

الخميس 19 ربيع الأول 1429هـ - 27 مارس2008م

زراعة أكثر من 150 فدانا بمزارع عبري
نجاح كبير لزراعة محصول القمح والشعير في سلطنة عمان

دبي – الأسواق.نت

أولت وزارة الزراعة العمانية اهتماما كبيرا بالبرامج الزراعية ودعم وتشجيع المزارعين في تحسين مستويات الإنتاج الزراعي، والتوسع في الرقعة الزراعية من خلال الكيفية في عملية ترشيد المياه بواسطة الأنظمة الحديثة، ومساعدة المزارع في توفير التقاوي من القمح والشعير المحسنة ذات الإنتاجية العالية والمتابعة، والإشراف التام من المختصين والفنيين بالمديريات المعنية ودوائرها الزراعية.

وفي ولاية عبري تتم زراعة أكثر من 150 فدانا هذا العام من محصول القمح والشعير، مما يبشر بوفرة المحصول في عمليات التسويق الزراعي بأسواق الولاية.

وفي تقرير ميداني لجريدة الوطن العمانية أمس الخميس 27-3-2008 للزميل سعيد بن علي الغافري نقل عن أحد المهتمين بزراعة القمح والشعير: محمد بن حمد بن خلفان المقبالي "أن زراعة القمح والشعير هي مهنة الآباء والأجداد لما يمثله من أهمية وقيمة غذائية للإنسان والحيوان، فمنه طحين الخبز ومن مخلفاته الأعلاف الحيوانية وزراعة القمح إذا توفرت مصادر المياه ليست مكلفة ولا تحتاج إلى جهد وقد قمنا في إحدى السنوات بزراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير تشجيعا للأبناء بهذه الإنتاجية الوفيرة وما زلنا نواصل العمل على زراعة هذا المحصول في مزرعتنا بمنطقة الصافن بولاية عبري عن طريق أنظمة الري الحديث، وزرعنا هذا العام أكثر من 10 أفدنة تتم عملية الري عن طريق أنابيب الرش، وسيتم خلال إبريل المقبل عمليات الحصاد لمحصول القمح والشعير.

المزيد:http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/27/14899.html

الجمعة 20 ربيع الأول 1429هـ - 28 مارس2008م

أضافته والحديد إلى قائمة السلع المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها
مصر توقف تصدير الأسمنت لمدة 6 أشهر لمواجهة نقص مواد البناء

دبي - الأسواق.نت

على خلفية الأزمة الخانقة والنقص الحاد في مواد البناء، قررت مصر إيقاف تصدير الأسمنت اعتبارا من يوم غد السبت 29-3-2008، حتى الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما تقرر إضافة سلعة الأسمنت والحديد إلى قائمة السلع المحظور وقف العمل في مصانع إنتاجها أو الامتناع عن بيعها، إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة.

وفرض القرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أمس الخميس، ونشرت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية مقتطفات منه اليوم، عقوبات على المخالفين هي الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه (الدولار = 5.47 جنيهات)، ولا تجاوز ألف جنيه، والمصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور، وإلغاء رخصة المحل، كما يجوز للوزير إصدار قرار مسبب للغلق الإداري للمدة نفسها.

وقال القرار "إنه في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية، وكذلك مواجهة تعطيش السوق من سلع الحديد والأسمنت أو تقليل كميات الإنتاج، اتخذ وزير التجارة والصناعة عددا من القرارات لمواجهة زيادة الطلب المتوقعة في السوق المحلية على الأسمنت خلال الصيف الجاري، وكذلك لإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج حديد التسليح".

وينص القرار على وقف تصدير الأسمنت الكلنكر والبروتلاندي الرمادي، ابتداء من يوم غد، وحتى الأول من أكتوبر 2008.

الفزع يفرض كلمته على أسواق الأرز في آسيا والدول المنتجة تفرض قيودا على التصدير- بانكوك _ د.ب.أ : - 22/03/1429هـ
عندما يتعلق الأمر بالأرز وهو الوجبة الشعبية في دول آسيا لا يمكن لأي حكومة من حكومات تلك المنطقة من العالم أن تغامر وتترك معدة الناس خالية. فمع الارتفاع الكبير في أسعار الأرز في الأسواق العالمية والتذبذب غير المسبوق في تلك الأسعار اتجهت الدول الآسيوية الكبرى المصدرة للأرز، باستثناء تايلاند، إلى فرض قيود على تصدير هذه السلعة المهمة من أجل وقف ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.
كانت حالة القلق قد بدأت بالهند في كانون الثاني (يناير) الماضي عندما قررت الحكومة وقف إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير كل أنواع الأرز باستثناء الأرز البسمتي وهو أفخر أنواع الأرز الهندي. ورغم أن الهند لا تواجه أي نقص في إمدادات الأرز خلال العام الحالي، فإن مخزونها من القمح تراجع بصورة ملحوظة بسبب انخفاض إمدادات القمح في الأسواق العالمية العام الماضي نتيجة ضعف محصول أستراليا التي عانت الجفاف على مدى عامين.
وفي ظل نقص مخزون القمح قررت الهند زيادة مخزونها من الأرز إلى نحو عشرة ملايين طن، وهي خطوة حكيمة في بلد يصل تعداد سكانه إلى 1.1 مليار نسمة لا يمكن المغامرة بعدم توفير الطعام لهم.
من ناحيته، يقول سوميتر بروكا مدير السياسات في المقر الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" في العاصمة التايلاندية بانكوك "إن تحقيق الاستقرار في سوقك المحلية يعني بشكل عام تصدير الاضطراب إلى الخارج."
كانت أسعار الأرز قد ارتفعت في الأسواق العالمية خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 50 في المائة تقريبا حيث ترتفع الأسعار بصورة يومية تقريبا ما أدى إلى تذبذب غير مسبوق في السوق رغم أن المخزون العالمي من هذه السلعة ذات الأهمية السياسية مازال عند مستوياته العام الماضي.
وقال بروكا "يمكننا أن نرى نوعا من رد الفعل الخائف" في آسيا بسبب أزمة إمدادات الأرز حاليا.
كان رئيس وزراء كمبوديا هون سين قد أمر يوم الأربعاء الماضي بوقف كل صادرات الأفراد من الأرز إلى تايلاند وفيتنام المجاورتين على الفور.
وقال هون سين الذي كان يتحدث في مدينة بايلين معقل متمردي الخمير الحمر سابقا على الحدود مع تايلاند، إن حظر تصدير الأرز من جانب الأفراد سيستمر شهرين وسيبدأ تنفيذه غدا.
تشهد كمبوديا انتخابات عامة في تموز (يوليو) المقبل حيث يتوقع المحللون أن يشكل الارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الأساسية عقبة رئيسة أمام حزب الشعب الكمبودي الحاكم لتحقيق انتصار ساحق رغم تشتت المعارضة.
وقال هون سين "من أجل ضمان الأمن الغذائي قررت كمبوديا حظر تصدير الأرز إلى تايلاند وفيتنام. وسوف يعلن وزير المالية كيات شون هذا القرار رسميا في وقت لاحق .
"وأضاف "يجب على السلطات الكمبودية على طول الحدود تطبيق هذا القرار على الفور ." وأضاف أن القرار يستثني شركات التصدير التجارية الكبرى.
يُذكر أن الكمبوديين يطبقون نظام السوق الحرة ويستفيدون من الأسعار العالية للسلع في الدول المجاورة حيث يمكن لأي شخص استئجار جرار ونقل محصوله لبيعه في تايلاند أو فيتنام بأسعار أعلى من الأسعار المحلية.
تقول وزارة التجارة الكمبودية إنه رغم صعوبة تحديد الكميات التي يتم تصديرها بهذه الطريقة، فإنه من الواضح أن هذه الصادرات أدت إلى ارتفاع سعر كيلوجرام الأرز من نحو 25 سنتا منذ عام إلى 1.25 دولار للكيلوجرام حاليا.
وفي فيتنام أكدت رئيسة اتحاد الغذاء الفيتنامي أمس الأول أن رئيس الوزراء نجوين تان دونج أمر السلطات الفيتنامية بعدم توقيع أي عقود جديدة لتصدير الأرز خلال العام الحالي.
وأضافت نجوين تاي نجويت رئيس الاتحاد، أن رئيس الوزراء وجّه أخيرا خطابا إلى الاتحاد يطالبه فيه بدعوة مصدري الأرز إلى عدم توقيع أي عقود تصدير جديدة حتى نهاية العام لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كانت موجة الصقيع التي ضربت شمال فيتنام في شباط (فبراير) الماضي واستمرت 45 يوما قد أدت إلى تدمير نحو 100 ألف هكتار من حقول الأرز حيث قدرت وزارة الزراعة الفيتنامية الخسائر الناجمة عن هذه الموجة بنحو 14 مليون دولار. يُذكر أن فيتنام وقعت بالفعل عقوداً لتصدير نحو أربعة ملايين طن من الأرز خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه فإن صادرات فيتنام من الأرز خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بنسبة 5.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت عائدات التصدير خلال الفترة نفسها بنسبة 43 في المائة إلى 366 مليون دولار بفضل ارتفاع الأسعار العالمية. وقد ارتفع سعر الأرز في العالم بمقدار 70 دولاراً للطن خلال الأسبوع الحالي.
كما تدرس إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، فرض حظر على تصدير الأرز، في محاولة لتوفير احتياجات السوق المحلية رغم اقتراب موسم الحصاد في البلاد.
من المتوقع زيادة إنتاج إندونيسيا من الأرز خلال العام الحالي إلى 61.09 مليون طن بزيادة نسبتها 5 في المائة عن العام الماضي بفضل الأحوال الجوية المواتية واستخدام بذور مهجنة في الزراعة.
ومن الواضح أن آسيا في انتظار أوقات عصيبة بالفعل في ظل الأزمة المنتظرة في إمدادات الأرز بالأسواق العالمية.

طمأنت المستثمرين على وضع البنوك في المنطقة
تقرير: البنوك الخليجية تقف صامدة أمام اضطرابات الأسواق العالمية
- محمد الخنيفر من الرياض - 23/03/1429هـ
طمأن تقرير اقتصادي صدر حديثا المستثمرين حول وضع البنوك في منطقة الخليج، مشيرا إلى أنها ستواصل الأداء القوي حتى وسط الجيشان الحالي في الأسواق.
وقالت وكالة ستاندارد آند بورز في تقريرها الأخير"إن البنوك في منطقة الخليج تتمتع بالقوة والنشاط، وتظهر في وضع صلب ومتين أمام الاضطرابات الحالية في السوق العالمية".
وقال محمد دمق، المحلل الائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز: "تستفيد بنوك الخليج في الفترة الحالية من البيئة الصحية في أسواقها المحلية، ولديها انكشاف محدود أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعيفي الملاءة وأمام المنتجات الاستثمارية المهيكلة في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك فإن أحجام التعاملات تشهد توسعاً في الفترة الحالية، واحتياطيات المخصصات متدنية، ويتم تأمين رأس المال والالتزام من المساهمين من ذوي الموارد المالية القوية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت وكالة ستاندارد آند بورز أن وضع البنوك في منطقة الخليج يشير إلى أنها ستواصل الأداء القوي حتى وسط الجيشان الحالي في الأسواق. وقالت"إن البنوك في منطقة الخليج تتمتع بالقوة والنشاط، وتظهر في وضع صلب ومتين أمام الاضطرابات الحالية في السوق العالمية".
وقال محمد دمق المحلل الائتماني لدى وكالة ستاندارد آند بورز "تستفيد بنوك الخليج في الفترة الحالية من البيئة الصحية في أسواقها المحلية، ولديها انكشاف محدود أمام الأوراق المالية القائمة على القروض السكنية لضعاف الملاءة وأمام المنتجات الاستثمارية المهيكلة في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك فإن أحجام التعاملات تشهد توسعاً في الفترة الحالية، واحتياطيات المخصصات متدنية، ويتم تأمين رأس المال والالتزام من المساهمين من ذوي الموارد المالية القوية".
ووفقا لتقرير ستاندارد آند بورز، فإن هناك مخاطر ما تزال موجودة، ذلك أن هناك شهية متنامية للبنوك للدخول في عمليات اندماج واستحواذ خارج النطاق المعهود لعملياتها. وهنا يقول إيمانويل فولاند كبير المحللين الائتمانيين "رغم أن هذه الاستراتيجية تساعد البنوك على التنويع الجغرافي لعملياتها، فإن من الممكن أن يتبين فيما بعد أنها مكلفة إذا لم تضبط المخاطر التي تصاحب ذلك من حيث التنفيذ والتكامل، أو إذا أصبحت المخاطر الائتمانية فوق المتوسطة في تلك البلدان".
وترى "ستاندارد" أن المزيد من البنوك ستسعى للحصول على تقييم، بهدف الحصول على قدر أكبر من الوصول إلى الأسواق الرأسمالية، بسبب تعطشها للتمويل طويل الأجل. وهي تحاول تغذية الطلب الهائل على القروض، بما فيها القروض العقارية، وهو ما يعمل على توسيع التباين في ميزانياتها العمومية بين مواعيد استحقاق الموجودات التي تولد الفوائد ومواعيد استحقاق المطلوبات التي تُدفع عليها فوائد.ولا تستبعد "ستاندارد" رفع تقييمات البنوك الخليجية. ويقول دمق "نحن لا نستبعد إعطاء تقييم أفضل، طالما أن البيئة الاقتصادية للمنطقة تظل في حالة انتعاش".
ومعلوم أن "ستاندارد آند بورز" تحلل الوضع الائتماني للمؤسسات المالية في سياق البيئة الأرحب من جوانبها السياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية، التي تعمل هذه المؤسسات من خلالها. وهذا التحليل واسع النطاق للبيئة يتم توليفه في تقييم موحد يدعى "تقييم المخاطر للصناعة البنكية في البلد" BICRA، الذي يشير إلى مواطن قوة وضعف النظام البنكي في بلد معين مقارنة بهذه المواطن في البلدان الأخرى. وهذا التقييم يصنف البلدان إلى عشر مجموعات تراوح بين أقوى نظام بنكي (المجموعة رقم 1) وأضعف نظام بنكي (المجموعة رقم 10)، من منظور ائتماني. وهنا كشفت "ستاندارد" عن انضمام القطاع البنكي السعودي للمجموعة الرابعة عالميا من حيث قوة نظامه. وبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي فإن ترتيبها في التقييم المذكور يراوح بين الرابع والسادس، وهي مرتبة تعتبر متوسطة بالمعايير الدولية، والبلدان الأخرى التي حصلت على تقييم مماثل هي اليونان، المكسيك، ماليزيا، وجنوب إفريقيا في المرتبة الرابعة، سلوفينيا خامسا، بولندا و بيرو سادسا.

الصين تلمح إلى تعديل سعر اليوان .. مع الضغط الأمريكي
- شنغهاي - رويترز: - 23/03/1429هـ
أكد نائب محافظ البنك المركزي الصيني أن بكين ستبقي على تقشف سياستها النقدية في الوقت الحالي، لكنه اعترف بأنها ربما تحتاج إلى تعديل قوة وتوقيت تلك السياسة استجابة للتغيرات في الاقتصاد العالمي. ونقلت صحيفة "بكين نيوز" الرسمية أمس السبت عن يي جانج قوله إن التهديد المحتمل لنمو الاقتصاد الصيني من أزمة الائتمان الأمريكية لم يدفع الصين إلى التخلي عن سياستها النقدية لتضييق الائتمان لأن محاربة التضخم تبقى على رأس أولوياتها.
وقال إن البنك المركزي يدرك أن سياسته النقدية ربما لا تكون قادرة على السيطرة على الضغوط التضخمية من عوامل خارجية مثل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والحبوب وغيرهما من السلع.
وتعليقات يي مؤشر جديد إلى أنه رغم وصول نسبة تضخم أسعار المستهلك في الصين إلى أعلى مستوياتها في 11 عاما عند 8.7 في المائة في شباط (فبراير) فإن البنك المركزي مستعد لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر لمنع اقتصاد عالمي متباطئ من خفض النمو الصيني بحدة في وقت لاحق من العام الحالي. وفي الواقع يعتقد المتعاملون في السندات أن البنك المركزي خفف بالفعل سياسته النقدية بعض الشيء مما سمح باستمرار السيولة في سوق المال المحلي مقارنة بنهاية العام الماضي. ويعتقدون أن البنك المركزي ربما يرفع فقط أسعار الفائدة الرسمية مرة أخرى هذا العام ومن المحتمل ألا يرفعها على الإطلاق. والمعلوم أن واشنطن تضغط على بكين منذ عامين لتعديل سعر صرف اليوان حيث تصفه أمريكا بأنه مقوم بأقل من قيمته، وبالتالي يرفع تنافسية السلع الصينية في الخارج ويفاقم العجز التجاري الأمريكي.

أزمة الائتمان الأمريكية على طاولة مجموعة السبع
- طوكيو – رويترز - 23/03/1429هـ
قال رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا أمس السبت إن مخاطر تراجع الاقتصاد تتزايد مشيرا، على سبيل المثال، إلى احتمالات تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسعار الأسهم والعملات. وأضاف فوكودا قائلا للصحافيين إن من المهم للسلطات في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن تبقى على تنسيق وثيق فيما بينها وأن تكون جاهزة لاتخاذ الخطوات اللازمة بشكل نشط لأن مثل هذا الموقف سيرسل رسالة إلى الأسواق.
وقال مصدر في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يوم الخميس الماضي إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع سيجتمعون في واشنطن يوم الجمعة الحادي عشر من نيسان (أبريل) المقبل في اجتماعهم الدوري للربيع مع محاولتهم إيجاد حل لأزمة الائتمان.
ويأتي الاجتماع في وقت حرج للاقتصاد العالمي فيما تستمر أزمة الائتمان التي تعصف بالنظام المالي منذ آب (أغسطس) الماضي دون نهاية في الأفق رغم خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وتحرك مشترك لبنوك مركزية لضخ سيولة كبيرة في الأسواق.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي هبط الدولار أمام العملة اليابانية إلى أدنى مستوى له في 13 عاما، وإلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام اليورو وقال محللون إن من المتوقع أن تناقش مجموعة السبع تهاوي قيمة الدولار مع شعور الساسة الأوروبيين واليابانيين بالقلق بشأن القدرة التنافسية لصادراتهم. وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

تنافس على رصيف بحري في الجبيل بتكلفة 7 مليارات دولار
- "الاقتصادية" من دبي - 23/03/1429هـ
كشفت مجلة ميد ايست ايكونوميك دايجست "ميد" أنه من المتوقع أن تقدم سبع شركات دولية وسعودية عروضا لعقدين تزيد قيمتهما على مليار دولار للبدء في تشييد رصيف بحري للبتروكيماويات في ميناء الجبيل السعودي. وأضافت المجلة نقلا عن مصدر أن الرصيف في ميناء الملك فهد الصناعي يجري إنشاؤه للمساعدة في استيعاب الكميات الضخمة من المنتجات البتروكيماوية التي من المتوقع أن يبدأ إنتاجها في الجبيل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت "ميد" إن باب تقديم العروض للمرحلة الأولى لأعمال تشييد الرصيف مفتوح أمام الشركات المتنافسة حتى العشرين من أبريل (نيسان). وأضافت أنه يجري إنفاق أكثر من 20 مليار دولار على زيادة الطاقة الإنتاجية لمشاريع البتروكيماويات في الجبيل بما في ذلك إنتاج أكثر من مليوني طن سنويا من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

الدردري يعترف: الفساد الاقتصادي في سورية يستشري بمعدلات ملموسة
- دمشق – د. ب. أ: - 23/03/1429هـ
اعترف نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بوجود فساد في سورية بمعدلات ملموسة لكنه قال إن معدل نمو الفساد في البلاد أقل من معدل نمو الاقتصاد السوري. وأكد الدردري في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أجرته معه في مكتبه في دمشق، أن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء ناجي العطري، والتي شكلت في 19 أيلول (سبتمبر) 2003 نفذت 90 في المائة مما جاء في بيانها، وأنه رغم مرور أقل من عامين على إقرار الخطة الخمسية العاشرة، فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية بشكلها العام، تسير حسب الخطة.
وقال الدردري: "يجب أن نكون واضحين بأن الخطة هي خطة إقلاع عملية التحول في سورية". وأضاف الدردري، الذي يوصف عادة بأنه قائد الانقلاب الاقتصادي، ومن أكثر رجالات الحكومة دعماً للانفتاح والتغيير نحو اقتصاد السوق: كثيراً من الأخطاء التي نشهدها اليوم، هي نتائج المراحل الماضية، وليست أخطاء الحكومة الحالية". وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الكلية، كالتضخم، والبطالة، وعجز الموازنة، وميزان المدفوعات...إلخ فإنها تسير حسب الخطة، وهذا الكلام لا ينفي وجود الصعوبات والتحديات، ولكن الهم الأساسي للحكومة أن تحقق الإصلاح المنصوص عليه في الخطة." فمنذ عام 2007 شهد معدل النمو تطوراً بالغاً من 6.6 في المائة إلى 5.9 في المائة وهذا بالأسعار الثابتة، كما تطور العمل المصرفي بمعدل 17 في المائة وكذلك قطاع التجارة حيث بلغ معدل نمو الصادرات غير النفطية 150 في المائة، والاستثمارات في تصاعد ملموس، فإجمالي الاستثمارات العامة المنفذة عام 2006 كان 397 مليار ليرة سورية (الدولار يراوح حالياً بين 46 و48 ليرة)، أما عام 2007 فقد بلغ أكثر من 460 مليار ليرة.
وفي سؤال بأن هناك مشكلة في التعامل الضريبي مع الأثرياء وكبار الممولين وليس مع الصغار، فحجم الذين يدفعون الضرائب من مرتباتهم أكثر بكثير من كبار المكلفين ضريبيا.. ما تعليقكم على ذلكً؟ قال المسؤول السوري: هذا انطباع عام وليس حقيقة, 70 في المائة من إيرادات الضرائب في سورية تأتي من 30 في المائة من ذوي الدخل العادي. فضريبة الرواتب والأجور لا تشكل سوى سبعة مليار ليرة في السنة. فهناك مشكلة بين الانطباع والواقع. ودور الدولة هو توسيع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع النشاط الاقتصادي وهذا يتطلب مزيداً من التخصيص الاقتصادي حتى نحصل على عائدات ضريبية أكثر، لتزيد رواتب العاملين في الدولة، فالعملية مرتبطة ببعضها. والشئ الثاني طبعاً معالجة قضية الدعم، فلكي نصحح العجز المالي الذي بدأ يظهر في موازنة عام 2008 والذي بلغ 200 مليار ليرة من أصل موازنة 600 مليار ليرة، فعندما يصحح العجز سيكون هناك إيراد للخزانة، وكما فعلنا سابقاً فإن إيراد الخزانة سيعود للمواطنين. إذاً كل الأمور تقود إلى ضرورة تحرير الاقتصاد، وتشجيع مزيد من النشاط الخاص ومزيد من الإصلاح الضريبي.
وعن تخوفات الحكومة من أن يكون للأوضاع الإقليمية أو المحيطة
بسورية انعكاساً على الاقتصاد السوري؟ قال منذ 50 عاماً لم تعش سورية حالة استقرار، أو في جو إقليمي مناسب ومريح. وأعتقد أن الحكومة تأخذ في الحسبان الوضع الإقليمي، ودليل ذلك أن الخطة الخمسية العاشرة، فيها سيناريو متفائل تقول إننا سنصل إلى معدل نمو 7 في المائة عام 2010، وسيناريو أقل تفاؤلاً - يعني متشائم، سمه كما تشاء - يقول إنه قد يكون هناك أوضاع إقليمية تؤدي إلى معدل نمو لا يتجاوز 5 في المائة.

"فيلامار" يتلقّى جائزة أفضل مشروع عقاري لعام 2008
- "الاقتصادية" من دبي - 23/03/1429هـ
حصل مشروع فيلامار في مرفأ البحرين المالي المشروع الأول لشركة الخليج القابضة في البحرين، والذي بلغت تكلفته 650 مليون دولار، على "جائزة أريبيان بيزنيس الكويت" عن أفضل مشروع عقاري في المنطقة وهي جائزة شرفية تقدم على مستوى جوائز الأعمال العربية العقارية مجتمعة لـ 2008 خلال حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنيس الكويت" في فندق ماريوت في الـ 26 آذار (مارس) الجاري.
وفي هذا الصدد قال أحمد الأمير نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة:"شرف كبير أن يتم اختيار مشروعنا كأفضل مشروع للعام في حفل جوائز أريبيان بيزنيس، وتضفي الجائزة أهمية كبيرة لمشروعنا فيلامارفي مرفأ البحرين المالي كونه مشروعنا الأول، إضافة إلى عمر شركتنا القصير الذي لم يتجاوز العامين. كما وتأتي هذه الجائزة تأكيدا على مصداقية سلسلة
Signature Series التي ابتكرتها شركة الخليج القابضة لتنبثق منها مجموعة من المشاريع ذات المستوى والطابع العالمي.

الأحد 22 ربيع الأول 1429هـ - 30 مارس2008م

بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار
بن لادن: جسر معلق يربط آسيا بإفريقيا عبرمدينتين في اليمن وجيبوتي

دبي-الأسواق.نت

تعتزم مجموعة استثمارية سعودية متخصصة إنشاءَ مدينة صناعية اقتصادية في دولة جيبوتي، تلحقها مدينة مشابهة في اليمن، يربطهما جسر معلق يعبر البحر الأحمر من اليمن إلى جيبوتي بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "الشرق الأوسط للتنمية" السعودية الدكتور طارق بن لادن: إن مشروع إنشاء مدينتين صناعيتين في اليمن وجيبوتي وربطهما بجسر بحري سيبدأ تنفيذه من جيبوتي؛ بسبب حجمها الصغير وموقعها الاستراتيجي، إضافةً إلى التسهيلات الكاملة التي مُنحت له من قِبل السلطات الجيبوتية.

للمزيد: http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/30/14936.html