لا يُمكن لنا جميعاً إلا أن ننظر إلى وطننا بعين الفخر والاعتزاز وأن نقرأ وبكل وضوح سمات التطوير الراقية وفي كل الجوانب، وأن هذه السمة يبدو جلياً أنها ستكون وادياً عذباً وطيباً سيمر على كل شيء وسيروي فكر كل حالم بأي أمنية في وطن الجميع عُمان ومع ذلك فلي وقفة ورؤية شخصية في المركز الوطني للتشغيل.
فإذا كان المركز المذكور هو ذلك المبنى الذي يأوي إليه بشراً وأجهزة يوزع الوظائف الواردة إليه بأسلوب منظم وعادل وحسب فإنَّ الأمر لا يخلو من كبير وكثير التساؤل من فائدته وفاعليته وفي الرؤيةِ الإستراتيجية للأمر بشكل عام فهو في حالة دفاعية صمودها على المدى البعيد غير مُؤكد ولذلك فإنَّ الأمر في هذا المركز هو بحاجة إلى قرار وطني لمُستقبل أفضل وإلا وضع التوظيف سيبقى أمراً يشغلنا جميعاً وإني شخصياً أرى أن يكون الأمر تماماً على المستوى الوطني من حيث تسخير القوانين والإجراءات والصلاحيات الوطنية العليا بحيث يكون المركز قاطراً لقوانين العمل والأدرى بها من خلال سلسلة الإجراءات والتعامل والمعرفة الواضحة والمُتراكمة للباحثين عن عمل وكذلك فإنِّه وفي حالة النظر إلى الأمر بهذه الأهمية لا تكون التماساً وترجياً من الجهات المستوعبة للوظائف بل أن يكون الأمر ومن خلال القوانين الوطنية أمراً لا يُمكن الحياد عنه مطلقاً ولأي سبب من الأسباب ومن أي جهة بل إن لديه ما يخوله ومن خلال القانون الوطني الوقف والاعتراض والمُحاسبة في كل ما يعترض سبيل تحقيق هذا الهدف..
لأنه لا يُمكن للمركز أن يكون واجهة الوطن والمواطن لكل الباحثين عن عمل وهذا من أهم الحقوق الوطنية المستحقة في حين أنَّ التوظيف وقوانينه تتوزع على جهات عدة متابينة وكذلك فإنَّ إعطاء المركز المجال الواسع للتشريع وبكل قوة قانونية قد يكون فرصة مواتية ومناسبة لتغيير حجم ونوع العمل وكذلك الإبداع الوطني في الناتج العام العماني بحجم ونوع ذلك العمل حيث يُمكن للمركز أن يضع الخطط التنفيذية للإحلال والوظائف بين العُماني والوافد وكذلك وبكل مصداقية أن يعلم المواطن أنَّه أمام سباق وتحدي من حيث إثبات المقدرة على المنافسة وهذا الأمر مؤكداً نجاحه لأنني شخصياً وعن تجربة أعلم يقيناً أن العماني وإن وجد نفسه في بيئة عمل طيبة وإنه الواجهة وليس ذلك الإنسان الثانوي فإنَّ حجم إبداعه يكون مقابل ذلك الالتزام والمسؤولية المطلقة وبذلك نستطيع أن نسن القوانين ونغير فيها ونعدل حسبما تكون الحاجة إلى ذلك مع إقحام العماني في المهن الفنية والقيادية مع مُراعاة ومسايرة القوانين الوطنية والعالمية.
كما إن التقريب بين مستوى أداء وعطاء القطاع العام والخاص وكذلك حجم الدخل المؤمل للمواطن سيجعل من القطاع الخاص واجهة عمل واستيعاب للباحث عن عمل وإذا طبقت قوانين الأداء بالنقاط التي تطلب من القطاع العام وكذلك القوانين الملزمة لسوف تجعل من فارق النظر إلى القطاعين متقاربة وبذلك يصبح العمل في القطاعين متشابهاً من حيث الدخل والالتزام وكل هذا الأمر لن يأتى بتوزيع قوانين ونظام العمل بين جهات مختلفة ولا يمكن للأمر تشبيهاً بالشد المتضاد بل إنَّ المشرع ولكل شيء يجب أن يكون معنياً بالجميع وإذا كانت كل جهة تنظر إلى العطاء والراحة والرفاهية وإيجابية القوانين إلى جهتها فإنه من المحتوم ومن المؤكد أنَّ ذلك سيكون على حساب جهة أخرى ولذلك فإنِّه من المؤمل من هذا المركز أن يكون جهة ومرجعاً للكثير وألا يكون بمقدور أحد أن يخرج أو أن يكون أكبر من هذه المظلة التي يجب أن تستقطب وتظل الجميع.
إسماعيل بن شهاب البلوشي
