التراجع عن الزيادة في رسوم تراخيص العمل بتوجيه سام يؤكد حرص واهتمام قائد البلاد بضرورة عودة الاقتصاد الى التعافي ،والى ما كان عليه من حراك مع الارتفاع الحاصل الان في اسعار للنفط، وان يسهم في النهوض بالمجتمع وتحسين وضعه المادي والاجتماعي، ويعالج الكثير من المشكلات التي خلفتها الازمة الاقتصادية العالمية وتبعات جائحة كورونا، فارتفاع الرسوم أضر بالاقتصاد جراء التراجع في مؤشر القوى العاملة الوافدة والتي كانت تمثل قوة يستفاد منها في انعاش الحركة التجارية والعقارية، وتولد دخلا إضافيا للمواطنين، فضلا عن انخفاض أسعار الخدمات التي تقدم من خلالها ويحتاج اليها المجتمع، والتي في ظل تراجع مؤشرها خلال الفترة الماضية وقلة المعروض منها تضاعفت فاتورة الخدمات على المواطن الى اكثر من الربع، فعامل الاصلاحات البسيطة المستعجلة رفع اجره من 5 ريالات الى 10 وعامل البناء من 10ريالات الى 16 ريالا ، وقس على ذلك باقي الخدمات المرتبطة بحياة افراد المجتمع اليومية، وبالتالي فان التوجيه السامي بعودة سقف الرسوم حتى الى اقل مما كانت عليه، تعتبر في اعتقادي ذي بعد استراتيجي يخدم المنطلقات التي ستعمل على تحقيقها رؤية عُمان 2040.
شريطة ان يكون هناك تفاعل حقيقي من قبل كل الجهات التي لديها مكونات ومختبرات في الرؤية، تساعد بشكل او بآخر في تعويض الايرادات التي تراجعت عنها الحكومة من زيادة الرسوم على تراخيص العمل، من خلال حلول مبتكرة بعيدا عن جيب المواطن والانفتاح على الاستثمار عبر منظومة موحدة تعود ملكياتها الى الجهاز المهني وليس لها علاقة بوحدات الدولة المختلفة حتى وان كانت معنية وتدخل في دائرة اختصاصها ، ولكي نذهب الى ابعد من ذلك تعطى هذه الصلاحية لكيان مؤسسي يدار من قبل مجموعة شباب بآلية عمل متطورة بعيدا عن الروتين والترهل الاداري الحكومي، والذي حتى الان لازال يحكم بسلسلة من المعوقات والفتاوى المتعددة، حيث إن هناك دول تمكنت في فترة وجيزه من التخلص من سكة القطار التي يفترض ان تمر بها اي معاملة طلوعا ونزولا، وان تنتظر دورها لفترات طويلة لكي تحظى سواء بالقبول او الرفض.
ان القراءات غير المدروسة والمستعجلة والتي يركز من خلالها على العائد المادي فقط، دون النظر الى ما سوف ينتج عنها من تبعات وتكون فاتورتها باهظة، يراها البعض ذات تأثير سلبي على اقتصاد لايملك تلك المقومات التي تمكنه من تجاوزها بسهولة، وسواء اتفقنا او اختلفنا على حجم وأعداد الوافدين في سوق العمل وأن تواجدهم يؤثر على توفر فرص للقوى العاملة الوطنية، فاننا يجب ان نسلم بحقيقة انهم يمثلون عنصرا اساسيا وهاما في معادلة الاقتصاد الوطني، في ظل النقص الكبير لمهن الخدمات وكذلك الانشاءات بين القوى العاملة الوطنية، وبالتالي فاذا كانت هناك ثمة حوافز تقدم لتسهيل دخولهم واستثماره كما تفعل بعض الدول، سيكون له قيمة مضافة يجني الوطن ثمارها خلال السنوات القادمة، شريطة ان تكون وفق ضوابط سهلة وواضحة تحافظ على امن المجتمع ولا تؤثر عليه سلبا، وكما حصل هذا التخفيض فان المجتمع يتطلع الى تخفيض باقي الرسوم والضرائب أو الغائها بالنسبة لافراد المجتمع.
طالب بن سيف الضباري – أمين سر جمعية الصحفيين العمانية
