إن الإرادة الحرة للاتفاق بين الدول، هي مجموعة الإرادات التي يجب أن تكون مهيأة لخلق ظروف التعايش السلمي فيما بين مختلف الدول.
وعليه يكون الاعتراف بالقوة الحقوقية للقانون الدولي أمراً مهماً وضرورياً لتحقيق المطلب الحياتي للأسرة الدولية، وأيضاً من أجل المحافظة على المصالح الدقيقة والمحددة لجميع الدول، بالتالي، تتوضح الأهمية الكبيرة لقيام عملية التنظيم الشرعي للعلاقات الدولية، من خلال منح القانون الدولي القوة الحقوقية الإلزامية كأمر مهم لا يمكن الاستغناء عنه.
إذ أن القيمة الأساسية للقواعد الحقوقية التي يتم من خلالها تحديد الإطار العام للعلاقات الدولية، تعد قيمة ضرورية وهامة تهدف إلى تطوير جوهر الوعي التوافقي الموحد لدى جميع الدول والمجتمع الدولي بأسره وخدمته، بغرض الوصول إلى المحافظة على الاستقرار الدولي الشرعي، وهذا الأمر هو الذي يعكس بدوره مقدار أهمية الحصول على موافقتهم الإرادية بالاعتراف والالتزام به.
بالتالي، إن تعزيز الاتفاق فيما بين الدول بخصوص القانون الدولي، أمر من شأنه أن يساعد على توطيد قيام الاستقرار والسلام الدوليين، وهذا المفهوم بدوره يمكن أن يعكس الجوهر والبعد الحقيقي للتطور التاريخي لمنظومة القانون الدولي.
ومما لا شك فيه أن قوة القانون الدولي قد أصبحت قوة حقيقية وواقعة تعلو جميع الدول التي كانت قد ساهمت في قيام هذه القوة ونشوئها، ومن الطبيعي أن تقوم مجموعة هذه الدول في أي وقت كان بإلغاء أو بناء قواعد دولية جديدة، وذلك في جو تسوده ظروف معنوية وأخلاقية مقنعة لدى جميع الأطراف للقيام بمثل تلك الإجراءات، وهنا تكمن الضرورة التاريخية في إقامة احترام كبير لهذه المنظومة التاريخية الخاصة بالقانون الدولي عبر مسيرة تاريخه الطويل.
إذ أصبح من الواضح الأهمية الكبرى للقوة الحقوقية التي يجب أن تتمتع بها قواعد القانون الدولي، لكن هذه القوة ليست القوة الوحيدة والمؤثرة والموجودة في القانون الدولي، على الوسط الاجتماعي، لأن القوة الحقوقية تعد مرتبطة بالواقع العملي والضروري للقانون الدولي الخاص بالإيمان بالخضوع للقانون بشكل عام، وذلك بهدف تأمين المصالح العامة والوطنية لجميع الدول.
من هنا، إن المشكلة الحقيقية أو الأساسية في القوة الإلزامية للقانون الدولي تتمثل في كمية المواضيع والأمثلة المرتبطة مع طبيعة هذا القانون، وفي الموضوع القادم سنبحث النظريات الأساسية في هذا السياق والتي تتطابق مع المدارس الأساسية في مختلف المذاهب الشرعية الدولية.
عبدالعزيز بن بدر القطان
