بعد أن فشلت المنظمات الدولية، من أعلاها إلى أدناها، باسترداد ولو جزء يسير من حق الشعب الفلسطيني، يزيد الشك يومياً على الأقل من الفلسطينيين أنفسهم، يبقين وأحقية المفردات والمصطلحات القانونية، خاصة ربطاً مع الظروف القاهرة والمعاناة المريرة التي يعيشونها بشكل يومي منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.
وكما نعلم أيضاً، أن الاستنكار الشعبي على أهميته، إلا أنه يندرج في خانة التعاضد والتآزر الإنساني أكثر منه على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فاليوم كيان الاحتلال الصهيوني يحاول التطبيع مع الدول العربية، قد تكون العناوين الاقتصادية هي الظاهرة، لكن في هذه النقطة، ينسف كيان الاحتلال أي محاولة قانونية جديرة بالاهتمام على الأقل عربياً.
لذلك، من المهم والمفيد بمكان ما، أن نحول الاستنكارات الشعبية وعلى المستوى المؤسساتي في كل بلد إلى محاولة إنشاء تجمع من المحامين العرب في كل الأقطار العربية، يتم من خلاله وضع دستور للقضية الفلسطينية، يتم التركيز فيه على مسألة نظام الفصل العنصري “الأبارتايد”، لتتحول المقاومة إلى مصطلح قانوني مشروع يشابه ويحاكي حالة الدفاع عن النفس، وتوجيه القوائم للانتهاكات إلى المحاكم العربية والدولية غير المتضامنة مع الكيان الصهيوني أو المطبعة معه.
قد يقول قائل، لا يمكن أن يخرج هذا الأمر بشيء فعّال، لكن حقيقة الأمر، عندما تنتفض الشعوب، على حكوماتها تنفس الصعداء، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وإن لم نتحرك قانونياً، لن تفيد أي استنكارات إنسانية بتحصيل جزء من حقوق الشعب الفلسطيني المهدورة، لذا أتطلع إلى اقتراحاتكم وإسهاكاتكم لجعل هذا المشروع يبصر النور، وإن تفرقت أمتنا العربية بفعل الاستعمار، علّ وعسى أن توحدنا القضية المركزية، القضية الفلسطينية الحبيبة.
المحامي الكويتي عبد العزيز بدر القطان.
