الديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة.
وكذلك الديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة (كما يُزعم !)، وأما أن تكون اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعي، كما أن تشعب مقومات المعنى العام لهذا المصطلح وتعدد النظريات بشأنه، علاوة على تميز أنواعه وتعدد أنظمته، والاختلاف حول غاياته، ومحاولة تطبيقه في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية: حكم الشعب، المساواة، الحرية الفكرية.
وكما هو معلوم يحدث أن هناك بعض الدول تستغل هذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقاً حقيقياً له على أرض الواقع حتى في أعرق الدول ديمقراطية، كما يُقال، ومعلوم أيضاً تعارض بعض مكونات هذا الشعار البراق الذي افتُتن به البعض مع أحكام الإسلام، وسقطت دول تريد الديمقراطية كما تم الترويج لها بالمعنى البراق، إلا أن الواقع أنه كلما زادت المطالبات بها كلما تم خنق الشعوب، وهذا لمسناه مؤخراً في كثير من الدول وبالأخص العالم العربي الذي خدع بالوعود الغربية التي تقول ما لا تفعل.
بالتالي، إن أصل مصطلح الديمقراطية يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذا سيادة الشعب أو حكم الشعب، نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه وهي الكذبة الكبيرة.
ويذكر الباحثون أن أول من مارس هذه النظرية هم الإغريق في مدينتي أثينا وأسبرطة ولكنها ارتبطت في الغرب بالنظام السياسي والاقتصادي بخلاف نشأتها عند الإغريق وكانت طريقتهم تتمثل في أنهم كانوا يشكلون حكومة من جميع رجال المدينة وأطلقوا عليها اسم (حكومة المدينة) حيث يجتمع رجال المدينة لبحث كل أمورهم ينتخبون لهم حاكماً ويصدرون القوانين في كل قضية تعرض عليهم ويتخذون لها حلاً يكون حاسماً ويشرفون جميعهم على تنفيذه بكل دقة وحزم.
عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.
