على الرغم من الجهود المبذولة لتسهيل الإستثمارات الوطنية والأجنبية وفتح الباب على مصرعيه للإستثمار في كافة المجالات بدون أي قيود تحد من ممارسة أنشطته ، ومع تنامي الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ممثلة في الجهات المختصة في هذا الجانب ، وإضفاء المزيد من المرونة والمزايا والتسهيلات ، وإقامة المراكز للإستثمار وتسريع وتيرة الإجراءات وممارسة الأنشطة الإقتصادية بل ووجود منظومة للتمويل التنموي المدعوم من الحكومة ، إلا أن تلمس جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – للإحتياجات الفعلية للإستثمار المتمثلة في زيادة التمويل والدخول في شراكات تسهم في تعظيم الإستفادة من الفرص الإستثمارية لتسريع وتيرة التنويع الإقتصادي والدخول في شراكات مع المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها ، فقد وجه جلالته بإنشاء صندوق (عُمان المستقبل) برأس مال ملياري ريال لرفد الإستثمار في القطاعات الإقتصادية الحيوية التي ترتكز عليها سياسات الحكومة للتنويع الإقتصادي وتسرع في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ، الأمر الذي يبعث على الإرتياح لهذه الخطوات الهادفة إلى التحفيز الإقتصادي ودفع مجالات الإستثمار في الأنشطة الاقتصادية إلى الأمام وبما يحقق الآمال والتطلعات لغد أفضل لهذا الوطن العزيز وأبناءه ويمثل هذا الصندوق دعوة واضحة للقطاع الخاص ليشمر عن سواعد الجد ولينطلق في هذا المضمار الطويل المثير وبقوة ليتسنى له الإستفادة من المزايا التي يوفرها الصندوق عبر الدخول في شراكات تكاد أن تكون مضمونة العوائد ، ومن ثم المبادرة بطرح الأفكار الخلاقة والمشروعات المجدية والطموحة في ظل كل هذه المزايا والضمانات والمشاركات وغيرها .
بلاشك أن إنشاء صندوق إستثماري يُدار من قبل وزارة المالية وجهاز الإستثمار العُماني ويدخل في شراكات إستثمارية جادة مع الجهات والشركات والمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها من شأنه أن يعزز الثقة لدى المستثمرين بجدوى المشروعات وأهميتها ويسرع من وتيرة الإستثمار في البلاد ، وكذلك الاستفادة من تجربة جهاز الإستثمار في إدارة إستثماراته داخل البلاد وخارجها وما يتميز به من حوكمة للأعمال بشكل يضاعف من جدوى الإستثمارات التي سوف يدخل فيها الصندوق كرافد للإستثمارات الوطنية والأجنبية .
ومن المؤكد أن لهذه الخطوة مدلولاتها الإستثمارية التي تهدف منها الحكومة لبلورة كل الجوانب الممكنة للإستثمار في القطاعات الإقتصادية لأهداف شتى منها دفع عجلة النمو الإقتصادي إلى الأمام وإيجاد محفزات للإستثمارات الوطنية والأجنبية وزيادة الترغيب للمستثمرين وفتح شهيتهم للمضى قدما في إلتهام المزيد من السوانح الإستثمارية حلوة المذاق.
نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح في تسريع وتيرة الإستثمار لتضاف إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الجانب وتوفير المناخ الملائم للإستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية ، وعلى القطاع الخاص والمستثمرين إبداء الرغبة الجادة بعد كل هذه الحوافز والمزايا لعقد وتوقيع شراكات جادة وحقيقية ترسم ملامح مستقبل مشرق بحول الله لهذا الوطن المعطاء ولتعم الفائدة على الجميع ولما فيه خير البلاد والعباد ..
علي بن راشد المطاعني
