تويت
منظمة حقوقية تتهم إسرائيل بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين
التقرير قدم ست حالات كنماذج
قالت منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل كثفت عمليات التعذيب النفسي للمعتقلين الفلسطينيين لإجبارهم على الاعتراف والإدلاء بمعلومات.
وقالت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" إن التعذيب النفسي يتم بادعاء السلطات الإسرائيلية اعتقال أقارب المعتقلين, مشيرة إلى أن النائب العام الإسرائيلي حظر عام 2007 مواجهة المعتقل بسيناريو يبدو طبقا له أن أحد أقاربه قد اعتقل.
وذكرت المنظمة الإسرائيلية -التي قدمت تقريرها بعد دراسة لست حالات بهذا الصدد- أن هذه الوسائل مستمرة رغم حظر المحكمة العليا لها أيضا عام 1999. واعتبر التقرير أن الاستغلال غير القانوني لذوي المعتقلين سبب "معاناة نفسية شديدة".
وفي إحدى الحالات -التي ذكرها التقرير- أقدم أحد المعتقلين على محاولة الانتحار بعد إبلاغه باعتقال زوجته.
وفي وصفه للواقعة قال التقرير إن المحققين حاولوا خداع محمود سويطي المعتقل بمدينة الخليل بالضفة الغربية للاشتباه في عضويته بجماعة فلسطينية مسلحة بالاعتقاد بأن زوجته ووالده اعتقلا. وسمح الحراس لسويطي بإلقاء نظرة على قريبيه من خلال نافذة في محاولة لحمله على الاعتقاد بأن الاثنين قيد الاعتقال.
ونتيجة لذلك حاول السويطي الانتحار بضرب رأسه في منضدة وحائط وحاول فيما يبدو شنق نفسه بسترته.
وفي حالة أخرى قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن المعتقل سعيد دياب ضرب مرارا من محققي الشين بيت بعد اعتقاله في الخليل في فبراير/شباط 2007.
وفي إطار الضغط عليه للقول بأنه نفذ هجوما في إسرائيل اعتقل الشين بيت والدته وحرصوا على أن يشاهدها وهي مكبلة بالقيود عبر باب مفتوح للزنزانة. كما تحدث التقرير عن اعتقال زوجين ثم إبلاغهما باعتقال ولديهما وتعذيبهما, بهدف الضغط عليهما نفسيا.
من ناحية أخرى بدأت لجنة برلمانية إسرائيلية دراسة ما جاء في التقرير, على خلفية قرار المحكمة العليا بحظر تلك الأساليب وقصرها على حالات بعينها "يتبين من خلالها بشكل واضح أن لدى المعتقل معلومات يمكن أن تستخدم في إنقاذ حياة آخرين من هجمات محتملة".
كما حظرت المحكمة العليا أيضا ما سماها الشين بيت الضغط النفسي المتوسط والذي يشمل "التعريض لدرجات حرارة مرتفعة وتقييد المعتقلين في أوضاع مؤلمة".
في المقابل أصدر جهاز الأمن الداخلي شين بيت بيانا نفى فيه وجود "اعتقالات زائفة أو حبس أقارب المعتقلين دون مبرر". وقال البيان إن عمليات استجواب المعتقلين تتم طبقا لأحكام المحكمة العليا والقانون ومراقبة وزارة العدل.
كما قال الشين بيت إن كثيرين من المدنيين الإسرائيليين الذين تم إنقاذ حياتهم مدينون بالفضل لهذه الوسائل, على حد تعبير البيان. من جهتها اعتبرت وزارة العدل الإسرائيلية أن تلك النتائج التي خلص إليها التقرير محفوفة بالأخطاء وبالافتقار إلى الدقة.
يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي اتهمت جماعتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان بتسيلم وهاموكيد المحققين الإسرائيليين بإلإساءة على نحو منظم للمعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم جسديا.
المصدر---الجزيرة نت
التقرير قدم ست حالات كنماذج
قالت منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان إن إسرائيل كثفت عمليات التعذيب النفسي للمعتقلين الفلسطينيين لإجبارهم على الاعتراف والإدلاء بمعلومات.
وقالت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" إن التعذيب النفسي يتم بادعاء السلطات الإسرائيلية اعتقال أقارب المعتقلين, مشيرة إلى أن النائب العام الإسرائيلي حظر عام 2007 مواجهة المعتقل بسيناريو يبدو طبقا له أن أحد أقاربه قد اعتقل.
وذكرت المنظمة الإسرائيلية -التي قدمت تقريرها بعد دراسة لست حالات بهذا الصدد- أن هذه الوسائل مستمرة رغم حظر المحكمة العليا لها أيضا عام 1999. واعتبر التقرير أن الاستغلال غير القانوني لذوي المعتقلين سبب "معاناة نفسية شديدة".
وفي إحدى الحالات -التي ذكرها التقرير- أقدم أحد المعتقلين على محاولة الانتحار بعد إبلاغه باعتقال زوجته.
وفي وصفه للواقعة قال التقرير إن المحققين حاولوا خداع محمود سويطي المعتقل بمدينة الخليل بالضفة الغربية للاشتباه في عضويته بجماعة فلسطينية مسلحة بالاعتقاد بأن زوجته ووالده اعتقلا. وسمح الحراس لسويطي بإلقاء نظرة على قريبيه من خلال نافذة في محاولة لحمله على الاعتقاد بأن الاثنين قيد الاعتقال.
ونتيجة لذلك حاول السويطي الانتحار بضرب رأسه في منضدة وحائط وحاول فيما يبدو شنق نفسه بسترته.
وفي حالة أخرى قالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل إن المعتقل سعيد دياب ضرب مرارا من محققي الشين بيت بعد اعتقاله في الخليل في فبراير/شباط 2007.
وفي إطار الضغط عليه للقول بأنه نفذ هجوما في إسرائيل اعتقل الشين بيت والدته وحرصوا على أن يشاهدها وهي مكبلة بالقيود عبر باب مفتوح للزنزانة. كما تحدث التقرير عن اعتقال زوجين ثم إبلاغهما باعتقال ولديهما وتعذيبهما, بهدف الضغط عليهما نفسيا.
من ناحية أخرى بدأت لجنة برلمانية إسرائيلية دراسة ما جاء في التقرير, على خلفية قرار المحكمة العليا بحظر تلك الأساليب وقصرها على حالات بعينها "يتبين من خلالها بشكل واضح أن لدى المعتقل معلومات يمكن أن تستخدم في إنقاذ حياة آخرين من هجمات محتملة".
كما حظرت المحكمة العليا أيضا ما سماها الشين بيت الضغط النفسي المتوسط والذي يشمل "التعريض لدرجات حرارة مرتفعة وتقييد المعتقلين في أوضاع مؤلمة".
في المقابل أصدر جهاز الأمن الداخلي شين بيت بيانا نفى فيه وجود "اعتقالات زائفة أو حبس أقارب المعتقلين دون مبرر". وقال البيان إن عمليات استجواب المعتقلين تتم طبقا لأحكام المحكمة العليا والقانون ومراقبة وزارة العدل.
كما قال الشين بيت إن كثيرين من المدنيين الإسرائيليين الذين تم إنقاذ حياتهم مدينون بالفضل لهذه الوسائل, على حد تعبير البيان. من جهتها اعتبرت وزارة العدل الإسرائيلية أن تلك النتائج التي خلص إليها التقرير محفوفة بالأخطاء وبالافتقار إلى الدقة.
يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي اتهمت جماعتا حقوق الإنسان الإسرائيليتان بتسيلم وهاموكيد المحققين الإسرائيليين بإلإساءة على نحو منظم للمعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم جسديا.
المصدر---الجزيرة نت
تعليق